الثلاثاء 28 أبريل 2020
بيان صحفي
مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب بحماية العاملين بقطاع السياحة والتحقيق في مخالفة أحد الفنادق لقرارات الحكومة بتسريح عمالها بمنطقة الهرم
طالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم الاربعاء بالتحقيق في شكوى جماعية قدمها العاملين في فندق ميركيور الهرم بمحافظة الجيزة ضد الادارة لتسريحهم من العمل على إثر الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وكان 25 من العاملين من الفندق قد قاموا بتحرير بلاغ جماعي بقسم شرطة الاهرام برقم رقم 5930 لسنة 2020 إداري الهرم، أفادوا فيه تضررهم من قيام هالة عازر مديرة الفندق بتسريحهم من العمل على إثر أزمة فيروس كورونا وفضلهم تعسفيا بدون وجه حق.
واضاف المتضررين من العمالة بالفندق في بلاغهم أن قانون العمل نص على أنه لا يحق لرب العمل إلزام العامل بالقيام بإجازة دون راتب حال تفشى الأمراض أو الأوبئة، أو تخفيض رواتب الموظفين إلى أكثر من النصف، لكون هذه الإجراءات غير قانونية علاوة على أنها غير إنسانية.
وانطوت عملية تسريح العمالة على مخالفة صريحة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بتحمل القطاع الخاص لمسئوليته وعدم تسريح العمالة بكافة القطاعات، واتخاذها لمجموعة من التدابير في شكل حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار جنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادي، وتعويض القطاعات المتضررة من الأزمة، ومنها أيضاً على سبيل المثال لا الحصر الإعلان عن خفض أسعار الغاز والكهرباء وتأجيل دفع أقساط القروض وإلغاء الضرائب على البورصة وتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% .
كما كلف الرئيس السيسي الحكومة بتنفيذ عدة إجراءات للحفاظ على العمالة سواء بشكل منح تصرف كل ثلاثة أشهر لبعض فئات العمالة، بالإضافة إلى إجراءات للمستثمرين للتخفيف من الضغط المالي لديهم لمدة ثلاثة أشهر، ليستطيعوا دفع المرتبات.
واكدت المؤسسة على اهمية حماية عمالة قطاع السياحة من اثار اجراءات الحماية من فيروس كورونا ، واتخاذ قرارات حاسمة تجاه الشركات او الادارات التى تلجأ لاستغلال الظروف وفصل العمالة حتى لايؤدى ذلك الى ازمة اجتماعية وانسانية بسبب خسارة كثير من الاسر لوظائفها وتذكير رجال الاعمال بالمسئولية الاجتماعية التي دعتهم الامم المتحدة لتطبيقها لرعاية العمال خلال ظروف انتشار الاوبئة والظروف القهرية .
