أكد التقرير علي أن الإتجار بالبشر “ظاهرة عالمية”، بكونها جرائم عابرة للحدود ولا تقتصر على دولة معينة، وأصبحت ذات خطورة دولية وتعد بمثابة جرائم ضد الأمن البشري عمومًا، وضد أمن المحتمعات بصفة خاصة، لذا يتطلب الأمر اعتماد سياسات عامة تقتضي تعاوناً دولياً