تتبدي المعضلة الرئيسية عند النظر في صياغة نصوص تشريع تنظيمي للمجلس النيابي في كيفية تحقيقه لمبادئ العدالة والمساواة والإنصاف عند تقسيم الدوائر أو تحديد المقاعد المخصصة لها في ظل وجود ضوابط دستورية بدأت مع المادة ( 113 ) من دستور 2012
دراسة احصائية تحتوى على قراءة رقمية لمرشحي المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ من الأحزاب لقراءة الدراسة كاملة اضغط هنا : قراءة احصائية في مرشحي المقاعد الفردية المنتمين للأحزاب
للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا : قراءة رقمية لقوائم الترشيحات لانتخابات الشيوخ
درجت الغالبية من الفاعليات السياسية والمدنية، لاسيما الحقوقية منها، في مصر اعتماد مطلب تطوير التشريعات القانونية القائمة بما يحقق وضعاً أفضل لفئات المجتمع كافة في مجال الحماية الاجتماعية والتأكيد علي أن { يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز
التمييز يصيب الجوهر الإنساني في الصميم. وهو يضرُّ بحقوق الشخص بسبب ما هو عليه وما يؤمن به. والتمييز يُلحق الضرر ويسبِّب ديمومة انعدام المساواة. إن لنا جميعاً الحق في أن نُعامل على نحو متساوٍ بغضِّ النظر عن العنصر أو العرق أو الجنسية
تعيش الدولة المصرية خلال الصيف الحالي موسماً انتخابياً شديد السخونة والتعقيد نتيجة التحديات المرتبطة بضرورات الانتهاء من تشكيلات ثلاث مؤسسات ذات بعد شعبي (مجلس النواب ـ مجلس الشيوخ ـ المجالس المحلية ) بما تفرضه تلك العمليات الانتخابية المتوالية من ضرورات للتوافق علي
تمثل انتخابات مجلس الشيوخ المصري المقرر لها 11 و12 أغسطس 2020 نقطة تحول كبرى في تاريخ النظام السياسي المصري، فلأول مرة منذ تأسيس الجمهورية المصرية تشهد البلاد اهتماماً حزبيا واسعاً بانتخابات مجلس الشورى، بعدما كانت في الماضي تشهد عزوفاً من الناخبين والأحزاب،