السبت 18 أبريل 2020
خبر صحفي
مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب بتأجيل سداد أقساط قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر بسبب كورونا وإصدار قانون جديد يتضمن حوافز لمشروعات الشباب
——
اصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم السبت ورقة سياسات دعم المشروعات الصغيرة بسبب إجراءات مكافحة فيروس ”كوفيد-19”، رصدت فيه تأثير عمليات الاغلاق المصاحب للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد القطاعات التي توفر الكثير من فرص العمل خاصة أنه من ضمن القطاعات كثيفة التشغيل، وكذلك المبادرات الحكومية من اجل مساعدة تلك المشروعات على الاستمرار وتحجيم الاثار الجانبية الضارة لعملية الاغلاق.
تناولت الورقة الجهود التي بذلتها الدولة لمساعدة المشروعات الصغيرة بحزمة مساعدات مالية وغير مالية من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة أصحاب هذه المشروعات في مواجهة الأزمة وما تبعها من اثار سلبية وذلك من خلال 4 محاور هي:
1- قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة (حدها الاقصى سنة) ليضمن استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والانتاج لحين تتخطى تلك الازمة حيث يصل الحد الأقصى لهذا القرض الي مليون جنيه بشروط وفائدة ميسرة، وتبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع وخاصة الأنشطة الاقتصادية التي لاقت رواج شديد نتيجة ظهور فيروس كورونا مثل مصانع إنتاج المطهرات، مصانع إنتاج المنظفات بمختلف أنواعها، أنشطة تجارة وتوريد المستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم.
2- مد فترة سداد أي مشروع تضرر أو واجه عقبات أدت لإغلاقه أو لقلة إنتاجيته أو ما شابه.
3-اصدار تيسيرات ائتمانية لتلك المشروعات المتضررة لحين انتهاء الأزمة واستقرار هذه المشروعات مرة أخرى.
4-تمويل المشروعات للتعامل مع ازمة “كورونا”
حيث أعلن هاني عماد رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالجهاز بأن الجهاز على أتم الاستعداد لتوفير تمويلات إضافية وتسهيلات للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل للتعامل مع أثار أزمة انتشار الكورونا .
من جانب آخر ساهمت العديد من الغرف التجارية في محاول دعم ومساندة اصحاب المشروعات الصغيرة، حيث أعلنت شعبة الأدوات المنزلية عن مبادرة #هنتحمل_بعض، والتي تناشد شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية فيها السادة المنتسبين من كبار تجار الأدوات المنزلية بأن يقوموا بتأجيل مطالبات التجار الصغار وتأجيل مطالباتهم واستحقاقاتهم المالية بكافة أنواعها لمدة أسبوعين تضامنا مع الحالة العامة وتيسير على التجار.
وناشدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية أصحاب العقارات بتخفيض القيم الإيجارية لمدة شهر للتخفيف علي المستأجرين، مؤكدة في الوقت نفسه أنها واثقة في أعضائها وفي استجابتهم للمبادرة.
كما خاطبت غرفة الجيزة التجارية كافة المراكز التجارية بمحافظة الجيزة، تدعوها لإعفاء أصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية المستأجرين لديها من سداد الإيجارات لمدة 3 أشهر، جراء ما تفرضه الحكومة من إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19 ”كورونا المستجد”، مؤكدةً أن تلك الإجراءات تندرج تحت بند القوة القهرية.
وانتهت الورقة لعدد من التوصيات وهى:
- الإسراع في إصدار قانون جديد لمشروعات الشباب بحيث يتضمن حوافز غير مسبوقة للشباب، ومن ثمّ يتم إعطاء انطلاقة جديدة لريادة الأعمال
- توفير تمويلات إضافية وتسهيلات للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل للتعامل مع أثار أزمة انتشار الكورونا.
- تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من جانب جهاز تنمية المشروعات، وذلك لمدة ستة أشهر، وبالطبع فإن هذا الإجراء يتسق مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية للفيروس الخطير، وهذا الجهاز لا يخضع للجهاز المصرفي، وبالتالي لا تشمله قرارات البنك المركزي، ولكنه يخضع لهيئة الرقابة المالية، ويتبع مجلس الوزراء مباشرة.
- يجب أن تتحمل شركات التأمين تغطية تلك الفترة فيما يتعلق بغرامات أي تأخير، وكذلك تسوية الـ “آى سكور البنك المركزي” مع جهاز تنمية المشروعات، وهذا تحاشيا لدخول الشباب على القوائم السوداء نتيجة تأجيل سداد الأقساط المطلوبة، مع تنسيق ذلك بشكل كامل مع شركات ضمان مخاطر الائتمان.
- استبدال الخدمات التقليدية بنظيرتها الرقمية تعتبر أفضل البدائل لاستمرار الأنشطة الاقتصادية في المرحلة الراهنة والمستقبلية في آن واحد، خاصةً لممارسي صناعة التمويل متناهي الصغر الذين يتعاملون بشكل لصيق ومباشر مع قاعدة عريضة من المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 3 مليون عميل أغلبهم فئة البسطاء ممن هم ليسوا على دراية باتباع الاجراءات الوقائية المطلوبة.
