الاربعاء 19 فبراير 2020
بيان صحفي
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يطالب قمة جنيف ال 12 لحقوق الانسان والديمقراطية بتشكيل لجنة تحقيق أممية في انتهاكات قطر ضد العمالة الوافدة
رحب ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان بقيام الدورة الـ12 لقمة حقوق الإنسان والديمقراطية في جنيف بتناول ملف العبودية الجديدة في قطر و الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب العاملين في مباني كأس العالم في الدوحة.
وطالب الملتقى القمة التي تنعقد قبل ايام من بدء اعمال الدورة العادية الـ43 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بالخروج بتوصية للمفوضية السامية لحقوق الانسان بتشكيل بعثة تحقيق اممية في حالات الوفيات ووجود نظام لعبودية العمال الاجانب المحرمة دوليا والاستماع لصوت الضحايا والعمل على تعويض ذويهم والزام قطر بفتح المجال امام المنظمات الحقوقية للاطلاع على اوضاع العمالة الوافدة.
واكد الملتقى ان الدوحة فشلت في الحفاظ على تعهداته الدولية وتقاعست عن حماية حقوق العمال البالغ عددهم أكثر من مليوني عامل والذين تستخدمهم في أعمال أشبه بالسخرة، وهو ما تسبب في وفاة الكثيرون منهم جراء هذه المعاملة السيئة.
وتواجه قطر التي تم استدعاؤها للقمة قائمة اتهامات وجهت من منظمات حقوق الإنسان لقطر أمام قمة “جنيف” بداية من استعباد عمالة منشآت مونديال الدوحة 2022 وتطبيق إجراءات غير إنسانية للعمالة مرورا بمنع العمال من مغادرة البلاد والإخلال بقوانين حماية الأجور وصولا إلى عدم دفع الرواتب لأشهر طويلة.
واشار الملتقى الى ان مناقشته ذلك الملف في قمة جنيف يؤكد ان الضمير الإنساني لايزال حيا بعد صمت حقوقي استمر لسنوات رغم ما تسفره تلك الانتهاكات عن ضحايا يسقطون في تلك الدولة يوميا بسبب ظروف العمل غير الادمية وتدنى الرواتب وغياب التعويض العادل وهو ما اكده ايضا تحقيق استقصائي عرضته مؤخرا قناة “WDR1” الألمانية، عن استغلال قطر العمالة النيبالية ووضعت له عنوانا وهو “محاصرون في قطر”، ورصدت فيه محنة العمال الذين عانوا من ظروف معيشية مزرية ومواقع بناء محفوفة بالمخاطر، وكشفت عن وقوع حالات وفاة بلغت 1400 ، وهى من الامور المسكوت عنها داخل وخارج قطر ، بحسب البرنامج الألماني لم تتلقى عائلات العمال القتلى أي تعويض من الدوحة.
وأكد التقرير ان معظم الشركات العالمية العاملة في قطر لا تفي بمتطلبات السلامة ونتيجة لذلك فقد العديد من عمال البناء حياتهم بسبب الإهمال الجسيم، فيما يعاني الباقين من ظروف معيشية سيئة للغاية، يحاصرهم الجوع والمرض في ظروف عمل لا ادمية.
فيما القت منظمة العفو الدولية القت باللائمة على نظام الكفالة السائد في قطر، وانه أدى إلى تقاعس الشركات عن دفع آلاف الدولارات من أجور واستحقاقات الشركات لعمالها الاجانب، مما تركهم عالقين ويعانون الإفلاس ، ثم اشارت بوضوح الى ان مئات العمال في ملاعب كأس العالم غير مدفوعي الأجر ويتضورون جوعاً لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الغذاء.
