خبر صحفي
…………………………………………………………..
فى اطار مبادرة الائتلاف المصري لحقوق الإنسان و التنميه عقد اليوم 18-3-2023 بقاعه جمعيه تنميه المجتمع المحلى بجزيرة ببا ندوة موسعه
لعدد 70 جمعيه حول التنميه المستدامة وفقا ل اهداف الامم المتحده و استراتيجيه مصر للتنميه المستدامه ( رؤيه مصر 2030)
بحضور الاستاذة الدكتورة الشيماء عبدالسلام ( عضو هيئه التدريس بجامعه بنى سويف – كليه الاقتصاد والعلوم السياسية ) والاستاذ عماد الدرمللى ( منسق الائتلاف ببنى سوف ) والاستاذ هيثم عثمان ( منسق البرامج بالائتلاف المصري لحقوق الانسان والتنمية)
واكد الاستاذ عماد الدرمللى ( منسق مبادرة الائتلاف المصري للتنميه ببنى سويف ) ان رؤية مصر 2030، هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و”التنمية الإقليمية المتوازنة”، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
تركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.
= عن أهم المبادرات التى أطلقتها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى ساهمت في الصمود لمواجهة تداعيات الأزمة، ونستعرضها فيما يلي:-
- مبادرة “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الأكثر احتياجًا.
- جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات كأحد آليات الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
- إطلاق مبادرة “نتشارك هنعدى الأزمة” من قبل صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة.
- تقديم المجتمع المدنى مساعدات لدعم المتضررين مثل حملات “دعم العمالة اليومية مسؤولية”، “تحدى الخير”.
- برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.
- منحة العمالة غير المنتظمة.
- صرف علاوات لأصحاب المعاشات.
- مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.
- توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بنسبة 20%
- برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والذى ساعد فى جعل الاقتصاد مبنى على أسس سليمة وقوية؛
وغيرها الكثير والكثير من المبادرات
كما ذكرت الاستاذة الدكتورة الشيماء عبدالسلام ( الاستاذة بكليه الاقتصاد والعلوم السياسية)
اعتمدت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أجندة 2030 للتنمية المستدامة في عام 2015، والتي وضعت مجموعة من الأهداف التنموية يتم تحقيقها حتى حلول عام 2030، لعل من أهم تلك الأهداف هي الاهتمام بالتعليم، الصحة، رفع معدلات النمو الاقتصادي، الحفاظ على البيئة، تقليل اللامساواة الاجتماعية، تعزيز قيم المساواة بين الرجل والمرأة، القضاء على الفقر والجوع، وانطلاقًا من تلك الرؤية وضعت الدولة المصرية استراتيجيتها للتنمية المستدامة.
رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية، كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة كما تعد أيضاً تجسيداً لروح دستور مصر الحديثة الذي وضع هدفاً أساسياً للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وأكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وتعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية كما لاقت دعماً ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافاً شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.
