خبر صحفي
………………………………………………………….
رحبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم، الخميس 23 ديسمبر 2021، بالحكم الذي أصدرته جنايات القاهرة الدائرة 15 بالأمس، والذي ترتب عليه غلق إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة لمدة عام، ومعاقبة طبيب ومالك المستشفى، و3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن المشدد 6 سنوات للمتهمة الثانية، وغرامة 200 ألف جنيه للجميع، وذلك لثبوت اتهامهم بجريمة الاتجار في الأعضاء البشرية.
وتخصصت العصابة في مجال تجارة الأعضاء البشرية خاصة “زراعة الكُلَى”، فقد أجروا 120 عملية زراعة كُلَى بين عامي 2019-2020. وقد تمكنت النيابة من التوصل إلى 25 شخص من المجني عليهم. كان الجناة قد استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية (الكُلَى) الخاصة بكل منهم، مستغلين الحاجة لديهم وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها فى أجسام آخرين والحصول على منافع مادية بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.
وتوصلت جهود تحريات أجهزة الشرطة بدائرة “القاهرة الجديدة” بالكشف عن المخالفات التي تحدث داخل المستشفى، وقامت بالقبض على المتهمين (رئيس قسم الكلى– أستاذ مسالك بولية– أستاذ التخدير- مدير إدارة بإحدى معامل التحاليل الطبية الخاصة– موظفة بمعهد الكلى– ممرض بإحدى المستشفيات– 4 أشخاص آخرين). وكان بحوزة أثنين منهم (مبالغ مالية لعملات “محلية- أجنبية”- مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم)، والحصول علي كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم، حيث قاموا بالتعاون مع خمسة مستشفيات، في نطاق مناطق مصر الجديدة، مدينة نصر.
ومن جهتها، تؤكد مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على رفضها وتصديها لكل من يتاجر بالأعضاء البشرية في مصر وفي كافة أنحاء العالم.
ويثنى ملتقى الحوار على جهود أجهزة الدولة المصرية في الرصد والتحري لجميع المخالفات الطبية، وخاصة ظاهرة الاتجار بالبشر لأنها تفضح التنظيمات والعصابات المتسترة بين “الكادر الطبي” وتتاجر بالأرواح لتحقيق الربح المادي.
