الأربعاء 1 سبتمبر 2021
خبر صحفي
………………………………………..
أعربت اليوم الإربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021 مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن ترحيبها بالقرار الصادر من المستشار على مختار قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي” بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أربعة منظمات أهلية هي المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون ، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومحامو من أجل العدالة والسلام والمعهد المصري الديمقراطي.
وتضمن القرار الصادر يوم الاثنين 30 أغسطس 2021 من قاضى التحقيق برفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ومن قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة .
يأتي هذا القرار ليصبح عدد المنظمات والكيانات الصادر بشأنها ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (67) منظمة وجمعية اتهم فيها ما يزيد على (180) شخصاً .
الجدير بالذكر ان محكمة الجنايات قد قضت في ديسمبر 2018 ببراءة عدد (40) متهماً من المصريين والأمريكيين وجنسيات أخرى مختلفة وذلك بعد أعادة محاكمتهم حيث كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المتهمين والتي سبق وان أصدرت محكمة الجنايات في يونيو 2013 أحكاما بالإدانة ضدهم تراوحت مابين السجن 5 سنوات غيابيا بحق (27) متهماً ومعاقبة (5) متهمين بالحبس لمدة عامين مع الشغل ومعاقبة (11) متهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ ، والقضاء بحل (5) فروع لمنظمات أجنبية.
وطالب ملتقى الحوار باستمرار هذه الخطوات الإيجابية والتي تبرز أهمية الدور الذى يقوم به المجتمع المدني والجهود المبذولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
