الجمعة 1 أكتوبر 2021
خبر صحفي
……………………………………..
رحبت اليوم مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان بالقرار الصادر من السيد المستشار النائب العام بإنشاء ” نيابات مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية” وذلك بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية.
وهو القرار الذى قضى بإنشاء نيابات جديدة سوف تختص بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قوانين تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومكافحة الإتجار بالبشر ، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى.
ووفقاً لما تضمنه القرار أيضاً فإنه يتم إخطار إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لانجازها وفق المعايير الدولية على أن تختص تلك الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطنى .
وأكد الملتقي أن هذا القرار سيساهم في جهود التصدى لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ويعد القرار الجديد حلقة جديدة في سلسلة جهود الحكومة المصرية في مكافحة الإتجار بالبشر والتى بدأت منذ التصديق على ” إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية” ، و وبرتوكول باليرمو عام 2004″.
وإنشاء لجنة وطنية تنسيقية تتبع رئاسة مجلس الوزراء والتي تستهدف رؤية موحدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم وتنفيذ كافة أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ( 2016 – 2021) ، وكذلك خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية (2021 – 2023) .
فضلاً عن الشراكة التي تمت بين النائب العام المصري و المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة سلسلة من التدريبات بأعضاء النيابة العامة في عام 2019 .
فضلا عن جهود الحكومة المصرية في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمبادرات مثل “مراكب النجاة” التي أطلقتها وزارة الهجرة، وبمحاولات لتوفير فرص لبدء مشروعات صغيرة. .
وطالب ملتقى الحوار بضرورة رفع الوعي المجتمعي بخطورة ظاهرة الإتجار بالبشر وحشد الجهود من أجل مشاركة مؤسسات الدولة في مكافحة تلك الظاهرة.
