السبت 7 مارس 2020
خبر صحفي
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يصدر تقريراً عن “المرأة المصرية على طريق التمكين ” بمناسبة يومها العالمي ويطالب بتجريم كافة اشكال العنف ضد المرأة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تصدر مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم الاحد تقريراً عن المرأة المصرية على طريق التمكين السياسي والاقتصادي، وتهدى المؤسسة التقرير إلى الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة تقديراً لدورها الهام وجهدها المتواصل لتحسين أوضاع المرأة المصرية على مدار السنوات الماضية. .
أكد التقرير أن مصر شهدت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين المرأة بفضل وجود إرادة سياسية داعمة لمساندة قضايا المرأة و ترجمة تلك الحقوق إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية ظهرت في استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتي اعدها المجلس القومي للمرأة، و تنفذها جهات حكومية وغير حكومية.
وتستهدف الاستراتيجية زيادة نسبة الاناث في المناصب العامة الى 17% في عام 2030، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح في هذه المناصب.
كما تستهدف ايضا تمكين المرأة اقتصاديا وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها بالإضافة الى تمكينها اجتماعيا ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها سواء في المجال العام أو داخل الأسرة، والقضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها مثل العنف الجنسي.
ورصد التقرير عدد من التحديات التي تواجه المرأة المصرية مثل تنميط دورها في المجتمع وسيطرة العادات والتقاليد على النظرة للمرأة ومشاركة وسائل الاعلام والاعمال الدرامية في ترسيخ صورة المرأة الضعيفة ، كما لايزال الحرمان من التعليم من اخطر التحديات التي تواجه المرأة مع الحرمان من الميراث وزواج القاصرات والذى يؤثر على صحة الفتيات صحياً ونفسياً واجتماعياً لافتا الى خطورة احصائيات قطاع الأحوال المدنية والتي تشير الى ضبط قضية زواج قاصرات بعقود وهمية كل يومين وربع أي بمعدل 12 قضية في الشهر لتصل النسبة السنوية ما بين ”144-200″ قضية سنوية ، ووصول نسب دعاوى إثبات الزواج في المحاكم لأمهات قاصرات في عام 2017 – 2018 إلى نحو 16 ألف دعوى، ووجود 14 ألف دعوى إثبات نسب أطفال لا يعرفون مصيرهم.
وأشار التقرير إلى استمرار خطورة ختان الإناث وتحذيرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” قد أعلنت في تقرير لها العام الماضي، أن مصر تحتل المركز الرابع عالميا والثالث على مستوى الدول العربية بنسبة 91%، حيث تحتل الصومال صدارة العالم والدول العربية في نسب انتشار ختان الإناث، وعوده مؤشر إلى 91% عام 2017، رغم تبني الحكومة المصرية منذ عام 2008 تشريعات عقابية لمن يقوم بالختان للإناث.
كما تعاني المرأة المصرية من ظاهرة التحرش الجنسي فوفقًا لدراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 2013 فإن نحو 99% من النساء في مصر قد تعرضن لصورة من صور التحرش.
ورصد التقرير التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة، حيث تكشف ارقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل بطالة النساء بلغ أكثر من أربعة أضعاف المعدل بين الرجال ونتيجة لعدم إقبال أغلب القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص على تشغيل النساء بحجة ارتفاع نسب الغياب للمرأة العاملة نتيجة لواجباتها الاجتماعية وكانت النتيجة الحتمية لذلك هي أن نسبة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي وصلت الى 46.7% أي أن نسبة كبيرة للغاية من النساء يعملن بدون أي حماية قانونية.
واشار التقرير إلى عدد من الانجازات التي تحققت للمرأة خلال السنوات الاخيرة وهي:
1) تعيين السفيرة فايزة أبو النجا، كأول سيدة في منصب مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومي.
2) تعيين المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، وتعتبر أول محافظة امرأة على مدي التاريخ.
3) حصول المرأة على 6 حقائب وزارية هامة، بنسبة 20% من إجمالي عدد الوزراء وهن (غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.
4) تولى لبني هلال منصب أول نائب محافظ للبنك المركزي.
5) تعيين 4 نائبات للمحافظين.
6) ارتفاع عدد القاضيات ليصل إلى قاضية، وتم تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر، بالإضافة إلى تعيين 6 مأذونات شرعيات بمحافظات أسوان، الشرقية، الإسماعيلية، المنيا، وبورسعيد ونجحت المرأة في الوصول لـ 90 مقعدًا بالبرلمان عام 2016، حيث زادت نسبة النساء لتصل إلى 15%.
7) حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الاهتمام بالمرأة المعيلة، بتمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة ووصل عدد المستفيدات من التمويل 1.680.000 مستفيدة حتى الآن.
8) بناء وحدات إسكان اجتماعي للمطلقات والأرامل.
9) وفيما يخص القوانين تم إقرار قوانين لحماية المرأة مثل تغليظ عقوبة ختان الإناث، والتحرش الجنسي والاغتصاب، وتجريم الحرمان من الميراث، بالإضافة إلى التعديلات الجارية حتى الآن بشأن مشروع قانون للأحوال الشخصية، ومشروع قانون لحماية المرأة من العنف، ومشروع قانون مكافحة زواج القاصرات.
10) نسبة طلاب الجامعات تمثل 57% من الإناث، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات تمثل 50% من السيدات، كما أن معدل البطالة بين الإناث وصل لـ 23% في السنوات الماضية ولأول مرة يصل إلى 19.6% خلال 2019،
كما وصلت نسبة عمل الإناث في الجهاز الإداري إلى 44%.
11) في بعض المحافظات يتعدى نسبة العاملين في جهاز المحافظة 50%.
12) وصلت نسبة من السيدات المستفيدات من الخدمات المصرفية والمالية إلى 15% مقابل 9% عام 2015، كما أن نسبة المشروعات الصغيرة الموجه للمرأة وصلت إلى 64%، بينما نسبة تعثر المرأة في السداد لا تتخطى 1%.
13) استفادة 2 مليون امرأة من برنامج تكافل وكرامة
14) نسبة المرأة في مجلس النواب زادت إلى 15% بعد أن كانت 2% في الفترات السابقة، بينما تولي المرأة للحقائب الوزارية وصل إلى 25% بدلا من 6%.
وانتهى التقرير الى من جملة من التوصيات لمواجهة التحديات التي تواجه تمكين المرأة في مصر وهي:
1- ضرورة توعية ارباب الأسر والفتيات عن مخاطر الحرمان من التعليم .
2- اجراء متابعات ميدانية دورية عن طريق مكاتب ومديريات الشئون الاجتماعية في القرى والمجتمعات الأكثر فقرا والأقل وعيا ومتابعة الوضع الصحي والتعليمي للفتيات بكل اسره والتعرف على مشكلاتهم والوقوف على اسبابها ومساعدتهم في حلها.
3- انشاء المدارس بمرحلها المختلفة بكل قرية.
4- تشريع القوانين لتجريم حرمان الفتيات من التعليم.
5- ضرورة تنظيم ندوات دينية للمرأة والرجل على حد سواء لتثقيفهم وتوعيتهم وتعريفهم بشرع الله تعالى خاصةً فيما يتعلق بأحكام توزيع الميراث.
6- زيادة الحملات والندوات لتوعية الفتيات من مخاطر الزواج المبكر والزواج السياحي من العرب.
7- تشديد العقوبات الجنائية بشأن كل ما يتعلق بزواج القاصرات وتسهيله.
8- عمل دراسات دورية من قبل وزارة الشئون الاجتماعية ومديرياتها لتحديد البؤر والأماكن التي يكثر فيها التعديات على حقوق المرأة وممارسة العنف ضدها.
9- إطلاق حملات موسعة على مواقعِ التواصل الاجتماعيّ والمواقعِ الإلكترونية لمواجهةِ ظواهر العنف في المجتمع وبكافة صورها .
10- تكاتُف المؤسسات والمصالح والوزارات والمنظمات لأداء دورٍ توعويّ متكامل يُحذِّر من أضرار هذه الظواهر وأخطَارِها ويحدُّ مِنها ويُواجه أسبابَ وُجودِها.
11- تشريع عقوبات مشددة لردعُ المتحرِّشين جنسياً.
