الثلاثاء 25 فبراير 2020
خبر صحفي
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يصدر تقريراً عن سيناء 2020
من تضاريس الارهاب الوعرة الى التنمية المستدامة
يصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم الاربعاء ٢٦ فبراير تقريرا بعنوان ” سيناء 2020 من تضاريس الارهاب الوعرة الى التنمية المستدامة ” يستعرض التقرير النجاحات التي حققتها العمليات العسكرية في انهاء خطورة التنظيمات الارهابية في سيناء واتخاذ ذلك النجاح كمرتكز لعملية تنمية مستدامة انطلقت في ربوع ارض الفيروز .
اشار التقرير الى ضلوع تنظيم الاخوان الإرهابي في دعم العناصر الارهابية واستغلالها لحالة التهميش التي عاشتها سيناء عقب توقيع اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية ، واتخذت من جبالها وكهوفها اوكارا للاختباء والتخفي ، فضلاً عن وجود الأنفاق مع قطاع غزة، ما سهل عمليات تهريب السلاح والمقاتلين للعناصر الإرهابية المتواجدة في سيناء والتي قامت بتنفيذ عملياتها لحساب جماعة الإخوان من ناحية، ولحساب جهات أجنبية من ناحية أخرى وفق النمط الذى ظهر عقب ثورة 25 يناير وانتقال مقاتلين واسلحة واموال من ليبيا الى سيناء ومن سيناء الى سوريا والعكس .
واكد تقرير الملتقي ان التحديات الامنية والخطر الإرهابي فرض على اجهزة الامن المصرية ضرورة السيطرة على الاوضاع لحماية حماية حقوق الانسان وفق مقررات الشرعية الدولية التي اعطت الدول واجهزتها الامنية الحق في مواجهة الارهاب العنيف ومكافحة الارهاب كجزء من استراتيجية شاملة فرضتها الامم المتحدة على الدول الاعضاء وفق قرار مجلس الامن رقم 1373 لعام 2001 ، وكذلك إدانة مجلس الأمن في قراره 2178(2014) التطرف العنيف وقرر أن على الدول الأعضاء، وفقاً للقانون الدولي، منع تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز الأفراد الذين يسافرون إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو المشاركة فيها. وأعرب المجلس عن قلقه إزاء إنشاء شبكات إرهابية دولية، مؤكداً الضرورة الملحة لتنفيذ هذا القرار فيما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب المرتبطين بتنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من خلايا تنظيم القاعدة أو الجماعات المرتبطة به أو المنشقة عنه أو المتفرعة منه، التي حددتها اللجنة وفقاً للقرارين 1267(1999) و1989(2011).
واوضح التقرير انه وفقاً للقرار رقم 107 لسنة 2018، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة يرأسها مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بدأت عملية اعمار وتنمية غير مسبوقة في سيناء ترتكز على محورين هما؛ البنية الأساسية وتوفير الموارد المائية ، مع إنشاء تجمعات سكنية وقرى لتوطين السكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على هذه البنية بعد القيام بتنفيذها وضمان توفير المياه للأراضي، مع توفير 2 مليون فرصة عمل، وضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار، إضافة إلى رفع نصيب سيناء من الدخل القومي لـ4.5%. .
وقد اعتمدت استراتيجية تنمية سيناء في إعدادها على المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052، وتستند القيادة السياسية وفقًا لرؤية مصر 2030، إلى إنشاء مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وخلق فرص عمل لجميع الموارد والإمكانيات المتاحة، بهدف رفع مستوى المعيشة، وتحسين المستوى الاجتماعي والثقافي لأبناء سيناء.
وتسعى استراتيجية تنمية سيناء الشاملة إلى تعزيز دمجها في النسيج القومي المصري؛ لذلك تم تنفيذ شبكة طرق كبرى وأنفاق؛ لربط شبه جزيرة سيناء بباقية المحافظات، وتدخل هذه المشروعات في إطار المنافسة على مستوى العالم، وذلك نظرًا لضخمتها من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التي تم تنفيذها خلالها، حيث يعود كل ذلك على دعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة.
وانتهى التقرير الى عدد من التوصيات وهى :
1- على الدولة المصرية استكمال اجراءات المكافحة الجارية للعناصر الارهابية مع الالتزام بمقررات الامم المتحدة المعنية بمكافحة التطرف العنيف دون المساس بحقوق الانسان الاساسية .
2- العمل على استعادة شكل الحياة الطبيعية في العريش والشيخ زويد ورفح وانهاء حالة الطوارئ المفروضة عليهم في اقرب وقت .
3- العمل على توسيع عمليات التنمية الجارية في سيناء وايجاد فرص عمل للشباب لحمايتهم من الانخراط في التنظيمات الارهابية.
4- الالتزام بالخطوات التي وضعتها الامم المتحدة في استراتيجيتها لمكافحة الارهاب وهى تمكين الشباب والأُسر والنساء والقادة في الأوساط الدينية والثقافية والتعليمية، و انخراط كافة الجماعات المعنية الأخرى في المجتمع المدني، في مكافحة اعتناق هذا التطرف العنيف، والنهوض بالإدماج والتماسك الاجتماعيين وتطوير خطاب إيجابي مضاد للأفكار الارهابية.
5- تعزيز الحوار بين الدولة والفاعلين في المجتمعات القبلية في شمال سيناء وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الاجتماعي وهى من أكثر الوسائل فعاليةً لمكافحة الدعوة إلى التطرف.
6- الاهتمام بالتوسع في نشر الانشطة الرياضية والثقافية والفنية والمسرحية في المجتمع السيناوى، والعمل على زيادة الحركة الثقافية لاستقطاب طاقات وابداعات الشعب السيناوى ضمن اطار اوسع لمواجهة الافكار التكفيرية بنشر اوسع للثقافة والفنون.
