خبر صحفي
………………………………………………
تصدر مؤسسه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 12/1/2022 عقوبة الإعدام في ايران وضمانات المحاكمة العادلة والذى يتناول بيان انتهاك إيران لحق مواطنيها في الحياة من خلال تطبيق عقوبة الإعدام مع مخالفتها للاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وافتقار المحاكمة للضمانات العادلة والمنصفة وبيان ذلك بمجموعة من الحالات خلال عامي 2021 – 2022. من خلال تعريف عقوبة الإعدام، وموقف المواثيق والاتفاقيات الدولية من الحق في الحياة وتطبيق عقوبة الإعدام، وبيان موقف الدول المختلفة منها.
ومن ثمة بيان موقف إيران من تطبيق عقوبة الإعدام وفقاً لقوانينها الوطنية، وفلسفه عقوبة الإعدام في ايران والحالات التي يتم تطبيق الحكم بالإعدام بها، وإجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام وفقاً للقانون الإيراني.
وأخيراً بيان مجموعة من حالات الإعدام التي قامت إيران بتطبيقها علي مجموعة من الجرائم المختلفة من قتل عمد ومخدرات وحرابة والانضمام لجماعات مسلحة، وبيان مجموعة آخري من الحالات التي صدر ضدهم أحكام إعدام ولكن ما زالت لم تنفذ بعد وذلك علي خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران منذ سبتمبر 2022.
لقد صار جدلاً حول الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغاؤها، فاتفقت أغلب الدول وخاصة الدول الأوروبية على إلغاؤها وهناك مجموعة من الدول اتفقت على تطبيقها في الجرائم الاستثنائية والخطيرة فقط إلا أن هناك عدد قليل من الدول ما يزال يطبقها في كثير من الجرائم وبأعداد كبيرة كل عام ومنها دولة إيران التي تسجل رقماً قياسياً في عقوبة الإعدام.
وتعتبر إيران من الدول القليلة التي تطبق حكم الإعدام علي الأطفال دون سن 18 سنة علي الرغم من توقيعها علي إتفاقية حقوق الطفل، ومعظم حالات الإعدام التي تطبقها إيران سواء علي الأطفال أو المواطنين تفتقر أسس المحاكمة العادلة والمنصفة ويتم انتهاك حقوق الإنسان بها.
وقد انتهى التقرير بمجموعه من التوصيات تمثلت في الاتي :
- الامتثال لقواعد المحاكمة العادلة والمنصفة في جميع الجرائم وخاصة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وإعطاء الحق للمتهمين بتعيين محام ليدافع عنه.
- تقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام لجعلها في الجرائم الاستثنائية شديدة الخطورة.
- الالتزام بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل وعدم توقيع عقوبة الإعدام علي الأطفال الذين لم يبلغوا سن 18 عام عند ارتكاب الجريمة.
- لا بد من وجود تصريحات واضحة من قبل الحكومة عن الأعداد الحقيقية للأشخاص الذين يتم إعدامهم وبيان الجريمة الموجهة إليهم.
- إصدار أحكام أخرى غير الإعدام على الجرائم المتعلقة بالسياسة والجرائم التي لا تشكل خطورة على المجتمع.
- لا بد من قبول الاستئناف من جميع المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالإعدام ضمان لمحاكمة عادلة ومن الممكن ظهور أدلة جديدة في القضية.
- عدم التسرع في إصدار قرارات الإعدام تحسباً لوجود أخطاء في التحقيقات ومن الممكن ظهور البراءة بعد تنفيذ الحكم.
ومن جانبه اكد سعيد عبد الحافظ على ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة والتي أقرتها كافه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان قبل توقيع عقوبة الإعدام داخل ايران والتي تتم بصوره سريعة ويتم تنفيذها بصوره سريعة
كما أشار الهلالي محمد الباحث بمؤسسه ملتقى الحوار معظم حالات الإعدام التي تم تنفيذها افتقرت لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة حيث لم تتح لهم الفرصة للإتصال بمحام أو الدفاع عن نفسهم، كما أن حالات الإعدام تتم بشكل سريع وخاصة الجرائم المتعلقة بالإفساد في الأرض والحرابة.
