خبر صحفي
……………………………………..
تصدر مؤسسه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق5/1/2023 تقريرها ذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والمأمول والذي يتناول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمشكلات التي يوجهونها من خلال عده نقاط تتمثل في الآتي:
- تعريف الاحتياجات الخاصة ” ذوي الاحتياجات الخاصة.
- حقوق الاحتياجات الخاصة في ظل القانون الدولي.
- أهم المشاكل التي تواجه الاحتياجات الخاصة.
- استراتيجيات التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
- نماذج مصرية تحدت الإعاقة.
- جهود الدولة لدعم أصحاب الاحتياجات الخاصة.
- التوصيات
ويختلف حجم مشكلاتهم وطبيعتها، من مجتمع إلى آخر؛ وذلك وفقًا للمعيار المستخدم من قبل الأفراد الأسوياء في إدراك مفهوم ومعني الاحتياجات الخاصة، ومن ثم البحث على الوسائل المناسبة للتعامل مع هذه الفئة المميزة بطريقة تناسب حالتهم الخاصة.
ویعتبر مستوى العناة والرعاية يذوى الاحتياجات الخاصة، معيارا أساسيا لقیاس حضارة الأمم ومدى تطورها، كما يُشكل إحدى أولويات الدول والمنظمات المعاصرة، والتي تنبثق من مشروعية حقهم في فرص متكافئة مع غیرھم في كافة مجالات الحیاة خاصة
وقد أشار التقرير إلى انه يبلغ عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر 12 مليون مواطن مصري، أي ما يقارب 15% من إجمالي عدد السكان، ونظراً لأن وجود شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في العائلة يؤثر على العائلة بأكملها، فإن عدد الأشخاص المتأثرين بالإعاقات بطريقة أو بأخرى يبلغ 36 مليون شخص تقريباً، أي ما يعادل 35% من إجمالي عدد السكان تقريباً ، ولذلك تسعى مصر إلى توفير كل متطلبات الحياة الأساسية لذوي الهمم، فضلًا عن إدماجهم مجتمعيًا، وتخصيص نسبة لهم للعمل في مؤسسات الدولة، والقضاء على كل أشكال التنمر والعنصرية والتمييز التي يمكن أن يتعرضوا له
وفي نهاية التقرير طالب بالتوصيات التالية :
- ضرورة مشاركة المعاقين في مجتمعهم مشاركةً فعّالةً وكاملة غير منقوصة، وأيضاً في الخطط والبرامج التنمويّة، ويتمّ ذلك من خلال برنامج العمل العالمي الذي يجب أن تُطبّقه وزارة الصحّة، والمتعلّق بالمعاق.
- -التوعية الشاملة بحقوق المعاقين الصحيّة.
- -توعية المعاقين وأسرهم بكافّة الأمور والخدمات التي تُمنح لهم بالمجّان، من أجل تيسير حياتهم المعيشيّة.
- – توعية وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الأصحّاء والمعاقين، مهما اختلفت احتياجاتهم، أو أماكن سكنهم.
- -الحثّ على أن يتم إشراك المُعاق في جميع برامج التنمية في مجتمعه
- -إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة في منح الأراضي والاشتراك في صندوق التنمية العقاري.
- -محاولة توفير الشروط المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في المباني من خلال إجبار أصحاب هذه المباني على مراعاتها وتنفيذها.
- –توفير مواقف خاصة لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
- – محاولة تأمين فرص عمل تناسب الأشخاص المعاقين وأن تكون قريبة من منازلهم.
- – يجب أن يتم إنشاء ملفات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في المستشفيات الرئيسية المتواجدة في المدن.
وقد أشار سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسه ملتقى الحوار إلى انه يعد فهم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وحشد الدعم لكرامتهم وحقوقهم ورفاههم شرطًا أساسيًا لدعم حقوق الانسان والتنمية المستدامة والسلام والامن كما أنه من الأمور المحورية لتحقيق تعهدات خطة التنميه المستدامه لعام ألفين وثلاثين
كما أشارت ساره إبراهيم الباحثة بمؤسسه ملتقى الحوار قضیة الإعاقة من القضايا التي تتطلب استنهاض الھمم وحراك عالمي من كافة القطاعات العامة والخاصة، فھي قضیة لا تقتصر على الدور الفردي فحسب، وإنما ھي قضیة مجتمع بأكمله.
