خبر صحفي
……………………………………………………….
تصدر مؤسسه ملتقى الحوار اليوم الثلاثاء الموافق 27/9/2022 تقريرها العنف ضد المرآه واقع مرير مع اختلاف العصور والذى يتناول قضيه العنف ضد المراه التى تعد ظاهرة عالمية لا تقتصر على منطقة معينة من مناطق العالم، وتشكل أكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشارًا،
حيث اكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسه ملتقى الحوار بضروره أن تكون هناك منظومة شاملة ومتكاملة لتناول ومناهضة العنف كما يجب أن نعمل على تغيير العقلية وتغيير الفكر المجتمعي في هذا المجال، واعتماد أطر تشريعية وسياسية شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات. وينبغي أن يتضمّن النهج التشريعي الشامل تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على نحو فعال، وحماية الناجيات ودعمهن وتمكينهن.
وقد تناول التقرير ظاهره العنف ضد المراه من عدة جوانب
• تقديم لمحة تاريخية عن ظاهرة العنف ضد المرأة
• ماهية العنف ضد المرأة، وتوضيح انواعه، واسباب وجوده ، وتأثيراته على المرأة
• تقديم بعض الحالات
• توضيح الجهود المصرية والدولية المبذولة للقضاء على العنف ضد المرأة
• التوصيات للتصدى لهذه الظاهرة والتى تمثلت في الاتى :
1- تفعيل دور المؤسسات الدينية فى نشر القيم الدينية الصحيحة فى المجتمعات وبالاخص بين فئتى الشباب والاطفال، لان البعد عن الدين فى المجتمعات يؤدى إلى الانفلات الاخلاقى والانسانى كما يحدث الآن نتيجة غياب الوعى الدينى لدى الشباب.
2-توعية الاسر بالاهتمام بتربية ابنائهم وتنشئتهم على القيم والمبادئ الدينية والانسانية السليمة ومتابعتهم لسلوك ابنائهم ، وحثهم على البعد عن السلوك العدوانى والعنيف ضد المرأة او اى كائن حى.
3-تفعيل دور الاجهزة الرقابية فى تطبيق ميثاق الشرف الاعلامى على وسائل الاعلام كالإنترنت والتلفاز، لبث الخير ونشره، لما له من دور في الوقاية من الجريمة، ومنع نشر الإباحية والرذيلة وأخبار العنف التي تحرك الغرائز وتساعد على ارتكاب الجرائم.
4-ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻼﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭأﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩأ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ.
5-ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ وﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭأﺓ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ.
7-ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ.
8-الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدنى فى ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﻰ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ.
9-ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ منه ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ.
10- تأمين الحاجات الاجتماعية والاقتصادية، للحيلولة دون تزايد العنف بشكل عام بين أفراد المجتمع، والعنف ضد المرأة بشكل خاص، إذا ما علمنا أن من أهم أسباب العنف ضد المرأة تردي الوضع الاقتصادي.
11-سن التشريعات والقوانين والعقوبات الرادعة لارتكاب الجرائم ضد المرأة.
12-ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ.
13-ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.
14-ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﻨﺸﺊ فى المدارس لمناهضة العنف ضد المرأة.
