خبر صحفي
………………………………………………
تصدر مؤسسه مؤسسة ملتقى الحوار تقريرها الأزمة الليبية معاناة ومصير مجهول اليوم الاثنين الموافق 15/1/2022 والذي يتناول الأوضاع داخل ليبيا وازمه عدم التوافق من خلال العناصر التأليه: نظرة عامة على الصراع في ليبيا – أثر الوضع المتدهور على المواطن الليبي – مُعاناة المواطن الليبي من الأزمة – موقف الدول العربية من الأزمة – الموقف الدولي من الأزمة – الخاتمة والتوصيات
وقد أشار التقرير انه على الرغم من مرور أكثر من عقد على الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد “معمر القذافي”، لم تشهد ليبيا أي استقرار بل صارت ساحة صراع للميليشيات المسلحة المتنافسة على السلطة؛ والتي استدعت بدورها قوى إقليمية ودولية مما حوّل البلاد إلى ساحة نزاع إقليمي، ومن ذلك يدفع المواطن الليبي وحده فاتورة هذه الصراعات والانقسامات السياسية التي أدت بدورها إلى انهيار في كل المجالات منها الصحة والتعليم والاقتصاد، والنقص الحاد في توفر الوقود، وتفاقم البطالة ، وبالتالي تزايدت الأعباء على الأسر الليبية.
كما أشار التقرير إلى أن ما يُعاني منه المواطن الليبي جراء الانقسامات السياسية والصراعات بين الميليشيات المسلحة يُعد انتهاك لكافه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مُعاناة ليبيا من الانقسامات السياسية والاضطرابات الأمنية، أدخلت البلاد في صراعات وحروب متواصلة، ويحدث كل ذلك وسط أوضاع معيشية مزرية في مختلف أنحاء البلاد بسبب توالي الأزمات التي تثقل كاهل المواطن، كما حوّلت عشر سنوات من الصراعات ليبيا التي تملك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا، من بلد ينعم بالوفرة إلى اقتصاد منهار تحول سكانه إلى فقراء ومعدومين.
كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عام 2022 أن قرابة 32 ألف طفل وطفلة في ليبيا يعانون من سوء تغذية حاد، موضحًة أن معدل انتشار سوء التغذية الحاد بلغ نسبة 3.8٪، فيما تقع المنطقة الجنوبية بنسبة 6.1٪ تحت مستوى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وأضافت المنظمة أن حوالي 70 ألفاً يندرجون تحت سوء التغذية المعتدل،
كما أوصى التقرير بالآتي:
- ضرورة تفعيل الدور العربي للتوصل للحل والتسوية في ليبيا، وتحديدًا دور جامعة الدول العربية، بحيث تكون منصة للتداول وتوحيد الآراء العربية بخصوص الأزمة، ومن ثم إقرار آليات تنفيذية تؤدي للتوصل إلى الحل الشامل في ليبيا.
- ضرورة تطبيق وتنفيذ مقررات الاجتماعات الدولية بخصوص ليبيا، وآخرها قرارات مؤتمر برلين، فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم في ليبيا، مع تطبيق حظر لتوريد الأسلحة إلى ليبيا، وتشديد الرقابة البرية والجوية والبحرية في سبيل ضمان ذلك، بما يؤدي إلى إتاحة الفرص للحل السياسي للتقدم.
- ضرورة تفعيل دور مجلس الأمن ودور المبعوث الدولي إلى ليبيا في سبيل توحيد وقيادة الجهود الدولية للتوصل إلى حل في ليبيا، بحيث يكون له دور واضح وحاسم في منع أي تدخل خارجي في ليبيا، وبالتحديد التدخلات ذات الطبيعة العسكرية والمسلحة، وذلك عبر قرارات وآليات وإجراءات عقابية مشددة.
- ضرورة توجيه الجهود الإقليمية والدولية باتجاه بناء مؤسسات الحكم في ليبيا، بما في ذلك المؤسسات المدنية والسياسية، وبطريقة عادلة ومرضية لجميع الأطراف الليبية، وكذلك بناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة، بما يؤدي إلى إنهاء حالة الفوضى وغياب الأمن في البلاد.
- ضرورة أن تقوم الأطراف الليبية بالوقف الفوري لكل الأعمال القتالية، والسعي الجاد لإنجاح الحل السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإبداء النوايا الحسنة والمرونة الكافية لإنجاز توافق يحقق الشراكة الوطنية، ويوقف استنزاف مقدرات الدولة، ويفتح آفاق المستقبل للنهوض والتقدم.
- ضرورة أن تتعاون الأطراف الليبية؛ لمواجهة خطر التطرف والإرهاب، وإشاعة روح الوسطية وثقافة الاعتدال في المجتمع، والحيلولة دون توفير تربة خصبة تستغلها المجموعات المتطرفة للتمدد ولنشر أفكارها وممارسة إرهابها.
- يجب أن يتحمل المسؤولون الليبيون مسؤولية حفظ وحدة البلاد والحيلولة دون تقسيمها على أسس سياسية وجغرافية وقبلية، لتجنّب الأخطار الكبيرة التي يمكن أن تترتب على تمزيق وحدة البلاد.
ومن جانبه أشار سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسه ملتقى الحوار إلى ضرورة التوافق حول المسار الدستوري والتوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدد للانتخابات وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن كما يجب على جميع الأطراف الليبية السعي الفوري من أجل إيقاف العنف والاحتكام إلى لغة الحوار.
كما أشارت ثناء إسماعيل الباحثة بمؤسسه ملتقى الحوار إلى ضرورة أن يتم إقرار آليات حاسمة لحل النزاعات الداخلية والانقسامات التي عرقلت مسيرة الإصلاح والتنمية في ليبيا ودفع ثمنها المواطن الليبي، فمن حقه أن ينعم بحياة آمنة خالية من النزاعات التي لا تنتهي وتؤثر على معيشته وأن يتم إجراء انتخابات رئاسية بنزاهة وشفافية،
