الاثنين 17 فبراير 2020
خبر صحفي
مرصد الارهاب بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يكشف عن وجود 13 حركة اخوانية مسلحة ويدين الدول الداعمة لها
يصدر مرصد الارهاب وحقوق الانسان بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريراً حول الحركات الاخوانية المسلحة والدول الداعمة لها باعتبارها انتهاكات وجرائم ترتكبها تلك الجماعة الارهابية بحق الانسانية.
أكد التقرير الذى يأتي في 42 صفحة أن جماعة الاخوان الارهابية تقف خلف تأسيس 13 حركة مسلحة نفذت عمليات ارهابية في مصر خلال الفترة ما بين 2013 و2019.
وأكد التقرير ان جماعة الاخوان المسلمين المصنفة ارهابيا في العديد من الدول ومن بينها مصر ، وهى الجماعة المرجعية لكل التنظيمات الارهابية العنيفة في منطقة الشرق الاوسط والعالم ، والتي تتبنى خطابا يحرض على العنف و العنصرية والكراهية والاقصاء ضد المرأة والاخر الديني ومع ذلك تحظى بدعم ورعاية من دول تتبنى ذلك المنهج وهى قطر وتركيا التي تتولى تمويل ورعاية ودعم ذلك التنظيم الإرهابي وتأوى على اراضيها قيادات وعناصر الجماعة المطلوبين امام القضاء المصري لارتكابها جرائم ارهابية تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين الابرياء .
وقد حاولت جماعة الإخوان خلال السنوات الستة الماضية “شرعنة” مسألة تبنى العنف عقب ثورة 30 يونيو 2013، والإطاحة بحكمها وسقوط حلمها الذي راحت تبحث عنه طوال الـ90 عاما الماضية، ما اضطرها إلى تشكيل عشرات الخلايا النوعية المسلحة بأسماء متعددة، تبنى جميعها نظريات التكفير، ومنهجية العنف المسلح.
بعض هذه الحركات خرجت من رحم جماعة الإخوان، عقب انتقال التنظيم من الخلايا الهيكلية إلى الخلايا العنقودية، التي تم صياغتها عقب سقوط حمكهم شعبيا وسياسيا داخل مصر، إضافة إلى الحركات التي خرجت من رحم السلفية الجهادية والتيارات القطبية التي اتخذت من أفكار سيد قطب وأبو الأعلى الموددوي مرجعا للمواجهة المسلحة داخل الشارع المصري واستهداف المدنيين والعسكريين تحت حجة إقامة مشروع الخلافة الإسلامية التي طرحها حسن البنا منذ ثلاثينات القرن الماضي.
وقد نشطت حركات وخلايا الإخوان المسلحة، في إشعال الحرائق، والتخريب والتفجير، واستخدام العبوات الناسفة، و السيارات المفخخة، وتنفيذ الاغتيالات ضد رموز المجتمع المصري واستهدفت المدنيين والعسكريين، تحت لافتة اقامة مشروع دولة الخلافة.
الحركات ال13 هي أولتراس بنات ثورية الذى مارس عمليات تخريب داخل الحرم الجامعي، لجامعة الازهر ، وهاجموا عدد كبير من المناطق السيادية في الدولة المصرية ويولو بلوك ربعاوى والذى أشعل النيران داخل مبنى إدارة التعبئة والتجنيد، ومنتزه حلمية الزيتون، التابعين للقوات المسلحة، عن طريق إلقاء زجاجات مولوتوف حارقة بداخله وتنظيم أجناد مصر والذى نفذ سلسلة من التفجيرات، أمام مديرية أمن القاهرة، وأمام محطة مترو البحوث بالدقي، وفي محيط قسم شرطة الطالبية بالهرم، بالإضافة إلى استهداف دورية أمنية في شارع الهرم و كتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة والذى ضم عدد من قيادات الإخوان الهاربة من سجن وادي النطرون عام 2011، وقام بتجنيد الشباب، وإرسالهم إلى سوريا وكانت عناصره مسئولة عن كثير عن استشهاد عدد من ضباط وامناء الشرطة .
وكشف التقرير عن تأسيس عناصر الجماعة لحركة مولوتوف التي ظهرت في فبراير 2014 والتي اعلنت عن إنشاء جناح عسكري لها أسمته ”كتائب مخصص لاستهداف رجال الدولة من الاعلاميين والقضاة وقيادات الداخلية والجيش والحكومة ورجال الاعمال كما اسست ايضا حركة إعدام التي استهدفت ضباط الشرطة وحرق سياراتهم و حركة العقاب الثوري عملية تفجير بالقرب من مديرية أمن الفيوم و تفجير أبراج الكهرباء بمدينة الإنتاج الإعلامي و كذلك تنظيم لواء الثورة الذى تبنى اغتيال العقيد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعة أمام منزله وحركة حسم التي حاولت اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق و اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز في التجمع الأول بسيارة مُفخخة، انفجرت قرب منزله مستهدفة موكبه بعد مروره بدقائق ، وفي أغسطس 2019، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن حادث معهد الأورام .
واعتبر التقرير جماعة أنصار بيت المقدس او ولاية سيناء بعد انضمامها لداعش جزء لا يتجزأ من جماعة الاخوان المسلمين، فكل قيادتها خرجوا من عباءة التنظيم فكريا وكانوا داعمين لها خلال فترة حكمهم ، كما ان الجماعة نفذت اكثر من 26 عملية انتقامية ضد الدولة عقب ثورة 30 يونيو 2013 من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم وتفجير الطائرة الروسية ومهاجمة وحدات القوات المسلحة و الأكمنة الشرطة في سيناء .
وأوضح التقرير ان تنظيمي المرابطون وانصار الاسلام اللذان اسسهما هشام عشماوي ومساعده عماد الدين عبد الحميد ظهرا بعد فض اعتصام رابعة المسلح واستهدفا قوات الشرطة والجيش حيث اعلن انصار الاسلام مسئوليتهم عن هجوم الواحات
اما تنظيم المرابطون فكان مسئولا عن عدة عمليات إرهابية نوعية، مثل تفجير مقر مديرية أمن الدقهلية حيث استشهد 16 شخصا، ومذبحة كمين الفرافرة في 2014، واستشهد بها 21 جنديا، ومذبحة العريش الثالثة، واستشهد بها 29 فردا وقد احتفت الجماعة الارهابية بهذه العمليات على قنواتها بفيلم وثائقي .
ويرى التقرير أن أخطر تلك التنظيمات كان تنظيم “جند الإسلام”، وهو كيان يتبع القاعدة ومكون من عناصر من السلفية الجهادية في قطاع غزة وكان مسئولا عن تفجير مبنى المخابرات الحربية برفح في 11 سبتمبر2013، والذي أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 17 آخرين.
وأكد التقرير أن غياب محاسبة جماعة الاخوان الارهابية واستمرار بعض الدول في دعمها شجعها على القيام بالتخطيط لمزيد من تلك العمليات التخريبية معتمده على تغيير تلك التنظيمات لاسمائها حتى تظل الجماعة الام بعيده عن اى اتهام ، واتسعت دائرة العنف لتضم دولا اخرى مثل سوريا وليبيا ، حيث وجدت الجماعة في التحركات العسكرية التركية جسرا للتواصل بين عناصرها وعناصر من تنظيمات اخرى تحت رايه دعم الخلافة العثمانية الجديدة التي تسعى تركيا لاستعادتها عبر احتلالها المباشر لأراضي في سوريا وليبيا ، وقبلها انشاء قواعد عسكرية تركية في قطر ، نفس الامر بالنسبة لدولة قطر التي خالفت بعدم تعاونها مع اجراءات مكافحة الارهاب التي تطبقها دول الرباعي العربي الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 54/109، المؤرخ في 9 ديسمبر 1999 والصادرة بتاريخ 10 يناير 2000 ، والتي اكدت في ديباجاتها ادانه جميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار أنها أعمال إجرامية ﻻ يمكن تبريرها، أينما ارتُكبت وأيًا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها.
وأكد التقرير ان ما تقوم به تركيا وقطر من دعم لجماعة الاخوان يخالف الفقرة 3 (و) من قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 ديسمبر 1996، والتي طلبت فيها الجمعية من جميع الدول اتخاذ خطوات، بالوسائل الداخلية الملائمة، لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية مشددا على ان غياب محاسبة تلك الجماعة و الدول الداعمة لها على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب المصري وشعوب المنطقة العربية والعالم ، هو اكبر محفز لاستمرار العمل الإرهابي المبنى على الفكر المتطرف والعنيف في العالم وفشل كل مساعي الامم المتحدة لمحاصرة الظاهرة الارهابية .
