سافر محمد النجار من مسقط رأسه محافظة الغربية، إلى إيطاليا منذ 5 سنوات و أقام محمد بإيطاليا نحو عامين وحصل على الإقامة هناك, بعد ذلك قرر السفر إلى ألمانيا، وطلب من السلطات الألمانية حق اللجوء الإنساني ومن ثَم حصوله على الإقامة في ألمانيا، ليصبح بحوزته إقامتين ألمانية وإيطالية.
وبحسب تصريحات شقيقه- يسري عبد الفتاح النجار- عاد محمد مرة أخرى إلى إيطاليا لتجديد إقامته هناك، وأثناء عودته إلى ألمانيا، ألقت الشرطة الألمانية القبض عليه بتهمة كسر اللجوء الإنساني الحاصل عليه من ألمانيا، والسفر خارج البلاد، وأخبروه أن محكمة ألمانية حكمت عليه بعقوبة الحبس مدة شهرين.
كان محمد يقيم في سجن خاص باللاجئين بألمانيا مع رفقة من أصدقائه، وعندما توجهوا إلى دار الرعاية للحصول على الراتب الشهري الذي يحصل عليه اللاجئ الإنساني – حسب القانون الألماني – فوجئوا بتغيبه، وعند سؤالهم عليه، قالت المشرفة على الدار لهم، إنها تلقت بلاغًا من الشرطة يفيد بوفاة “محمد”.علمت اسرة محمد بوفاته بعد 26 يومأ ذلك عندما تلقينا اتصال تليفوني من شخص يدعى أمين فاروق، مصري الأصل من محافظه الدقهلية، مقيم بألمانيا، يخبرنا بوفاة محمد، ودفنه بالأراضي الألمانية، بعد تعرضه للضرب داخل السجن.
ولم يعلم يسري حتى الآن من المتسبب في قتل أخيه سواء كانت الشرطة أم آخرون، لكن ما استطاع تأكيده هو أن شقيقه لم يمت موتة طبيعية.وأضاف أن شقيقه دفن عقب الواقعة بثلاثة أيام دون إخطار السفارة المصرية، ودون “موافقتنا وإخطارنا عن الوفاة، بالرغم من أنه كان يحمل جواز سفره المصري، إضافة إلى الإقامة”، متهمًا السلطات الألمانية، بأنهم لم يتخذوا الإجراءات القانونية في ذلك، وقاموا بدفن شقيقه بمعرفتهم على عجل.
وقد أفادت المعلومات الواردة من السلطات الألمانية إلى السفارة المصرية في برلين بأن المتوفى قد وقّع طلبًا بعدم إخطار القنصلية العامة المصرية في فرانكفورت عند إلقاء القبض عليه في فبراير الماضي، متهمًا بالسرقة في أحد المحلات التجارية.
كما أوصى في خطاب الوداع الذي خطّه قبل وفاته، بعدم نقل جثمانه في حالة الوفاة إلى مصر، وأعلن صراحة عدم رغبته في إخطار أي أشخاص في حالات الطوارئ، الأمر الذي دعا السلطات الألمانية إلى إنهاء الإجراءات القانونية والصحية المتعلقة بحرق الجثمان عقب إنقضاء المدة المقررة طبقًا لما هو متبع في هذه الحالات، ودفن رفاته في مقابر المدينة.
وقد قامت السفارة المصرية في برلين فور علمها بحادث الوفاة بالتواصل المكثف مع وزارة الخارجية الألمانية والنيابة العامة في الولاية، لتأكيد الموقف المصري الرافض لإجراءات حرق الجثمان قبل التنسيق مع البعثة المصرية المختصة،
وإطلاعها على سير التحقيق الجنائي ونتائجه، بما ينطوي عليه ذلك من عدم مراعاة لجنسية المتوفى وعقيدته الدينية، بما تفرضه من ضرورة الالتزام بإجراءات شرعية لدفن جثمانه، فضلاً عن أهمية الإطلاع على الجثمان بمعرفة المختصين للتحقق من ملابسات وفاته.
كانت السلطات الألمانية قد أفادت سابقًا بأن المواطن محمد عبد الفتاح سليمان النجار قد توفي يوم 22 يونيو الماضي في أحد مستشفيات المدينة متأثرًا بما لحق به من إصابات عقب محاولته الانتحار شنقًا يوم 16 يونيو في محبسه، حيث كان يقضي فترة العقوبة بعد إدانته في واقعتي سرقة، كما أوضح الجانب الألماني أن فحص الجثمان أكد أن الوفاة لم تحدث نتيجة تدخل طرف ثالث..
هذا، ويتواصل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بشكل مستمر مع أسرة المتوفى لإحاطتها علمًا بما يتم بذله من جهود وما تلقته بعثتنا في ألمانيا من توجيهات لإجراء اتصالات مكثفة مع السلطات الألماني، للتأكد من سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن والتحقق من عدم وجود شبهة جنائية في واقعة الوفاة، وتقديم كافة صور الدعم الممكنة للأسرة.
