خبر صحفي
………………………………………………………………………..
تصدر مؤسسه ملتقى الحوار اليوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر 2022 تقريرها الحق في الخصوصيه الضمانات والضوابط
والذى يستعرض صوره من صور التعرض لخصوصيه الأفرد المتمثل في تصوير الاشخاص خلسه و دون علمهم حيث ان تصوير الضحايا خلسه من جانب أى شخص يعد جريمة يجب معاقبته عليها، ، وتعكس تراجعا وإعتداءا على منظومة القيم الأخلاقية والأعراف المستقرة فى المجتمع المصرى، وياتت تشكل ظاهره في الآونه الأخيرة ومن الجرائم المستحدثة فى المجتمع
وأكد التقرير ان تصوير شخص خلسه دون علمه هو تصرف اجتماعي مرفوض بشكل كلي، لانه دليل واضح على اعتداء على الحق في الخصوصية
وأوصى التقرير في ختامه بالاتى:
• على الدوله التصدي لتنظيم الاتصالات بكل أنواعها بمقتضى قوانين من شأنها ان تكفل احترام الخصوصية لجميع المواطنين وعدم تمكين الغير بشكل مباشر أو غير مباشر من الاطلاع على خصوصية الغير أو النفاذ إلى بياناتهم الخاصة، وان يكون التنظيم القانوني مبني على أسس موضوعية ومهنية أو تنظيم الحق في الخصوصية بتجريم اعتداء الأفراد بعضهم البعض على الخصوصية.
• أهمية ان يعي جميع موظفي الشركات والهيئات الرسمية ومستخدمي الانترنيت حدود حريتي الرأي والخصوصية وان أي تصرف أو عمل لا يأتلف معهما ينبغي أن يتم تجنبه.
• تشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
• على الرغم من ان قانون العقوبات المصرى يحتوى على نصوص تحمى الحياه الخاصه للافراد الا ان طبيعه الاعتداء على حرمه الحياه الخاصه تتطلب نصوص تحكم السلوك الاجرامى الخاصه بها دون اللجوء للقياس او التفسير الواسع ودون حدوث جدل او اختلاف في الاراء .
• التوعية المجتمعية بمخاطر انتهاك الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تنظيم ورش عمل وندوات ولقاءات جماهيرية في هذا الصدد. وأن يكون ذلك في ظل سياسة إعلامية تسعى لتنبيه الجمهور وتوعيته بحقوقه، وبطرق التعامل مع الشركات والجهات التي تجمع معلومات عنه، وبضرورة الاطلاع المستمر على سياسات الخصوصية مع تكتيل الرأي العام وراء هذه القضية، والضغط الدائم على إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، سعيًا لإجبارها على احترام الحق في الخصوصية.
• إدراج منهج تعليمي حول التربية الإعلامية الرقمية في المدارس والجامعات يختص بكيفية التعامل مع الإعلام الرقمي الجديد.
• ضرورة تشديد الرقابة في مجالات أجهزة التصنت واستعمال كاميرات المراقبة ومنع استخدامها في الأماكن الخاصة وفي غير حالات الاستعمال الضروري ووضع ضوابط معينة لها وتراخيص وأذونات لجهة أنها تعتبر أدوات من السهل ان تشكل خطورة على خصوصية الأفراد أن لم يتم استخدام ها وفق الإطار القانوني.
