السبت 11 أبريل 2020
خبر صحفي
مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب بإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عن خسائر “كورونا “
اصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم السبت ورقة سياسات ” سبل الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي لصغار الفلاحيين المتضررين من وباء فيروس الكورونا “كوفيد-19″ في مصر والموجة السيئة للطقس” تناولت الورقة الاضرار الاقتصادية التي لحقت بالعاملين في قطاع الزراعة والبالغ عددهم حوالي 6,478 ملايين مشتغلاً ويشكلون نحو 25,6% من إجمالي قوة العمل بحسب احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
طالبت الورقة بإنشاء صندوق تكافل زراعي، لتعويض الفلاحين عن الخسائر، التي ستلحق بهم، نتيجة تفشي وباء كورونا وموجة الطقس السيئ مع العمل على تحفيز ومساندة القطاع الزراعي، سواء الذي يوفر احتياجات السوق المحلى من السلع أو القطاع التصديرى، أسوة بالقطاعات الأخرى ‘الصناعي و’العقارى و’السياحى، و تفعيل ملف التأمين الزراعي على المحاصيل، والذي يسهم كثيراً في دول عدة لتعويض صغار الفلاحين عن الخسائر التي طالتهم خلال فترة الأزمات.
وأن يشمل الدعم منح الفلاح قروضاً صغيرة بدون فوائد، وتأجيل سداد أقساط الفلاحين في البنك الزراعي المصري، ورفع الجمارك عن الأعلاف للتصدي لرفع الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، فصغار المزارعين يمثلون شريحة عريضة من المجتمع المصري، وهناك ضرورة اجتماعية لمراعاة ظروفهم الاقتصادية الصعبة في ظل الأوضاع الراهنة.
وشددت الورقة على ضرورة مراجعة أسعار الأسمدة المدعمة للفلاحين مع انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة، وانخفاض أسعار الغاز العالمية إلى أقل مستوياتها تقريباً، عند 1.77 دولار للمليون وحدة حرارية مع اجراء مراجعة شاملة لعمليات الدعم، الذي لا يستفيد منها القطاع الزراعي ولا الفلاحين.
واشارت الورقة الى اهمية تحليل الدروس المستفادة من أزمة كورونا، لتعظيم الإنتاج الزراعي لدينا، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل القمح والذرة، وغيرها، وذلك من خلال إعداد خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوصت الورقة بتعظيم الاستفادة من مراكز البحوث الزراعية في ذلك الوقت، حيث بإمكانها المساعدة في التوسع الرأسي بالزراعة وتحقيق نتائج أفضل وأسرع وأقل في التكاليف و الاستعداد لموسم حصاد القمح، وأن يكون هناك تطبيق عملي فعال للإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن فيروس كورونا، خلال فترة الحصاد التي اقتربت أو فيما يخص التوريد وخطة العمل لمنع التكدسات في عمليات التوريد والتحصيل.
والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الفلاح المصري من حيث توفير التقاوي والأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة، والتسويق وشراء المحاصيل بأسعار تحقق للمزارعين أرباحا مناسبة.
كما اوصت بإعادة النظر في دور التعاونيات وتعديل القانون وإنشاء بنك للتعاون، لحل مشكلات التمويل وحماية صغار الفلاحين والشباب، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة وتطوير الريف المصري و دعم مستلزمات الإنتاج من الأسمدة، وبيع السولار والبنزين بأسعار رخيصة في ضوء انخفاض اسعار البترول، وإلزام الفلاحين بزراعة الحبوب كل عام وشراءها بأسعار مناسبة تحقق ربح للفلاح على أن تهيمن الحكومة على النسبة الأكبر في الشراء و تزويد صغار المزارعين والرعاة بالبذور والأدوات والأعلاف وغيرها من المدخلات الزراعية، إلى جانب دعم الصحة الحيوانية، حتى يتمكنوا من الاستمرار في زيادة الدخل وإنتاج الغذاء لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية .
