طرحت مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في عام 2014 وفقًا للاتفاقيات الدولية والإقليمية المختلفة التي صادقت عليها، فهدفها الأساسي هو خلق مجتمع مدرك لأخطار الفساد وقادر على تحديده ورفضه، طبقًا لنص المادة (218) في الدستور المصري التي تلزم الدولة بمكافحة الفساد.
كانت المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية من عام 2014 حتى عام 2018، وفي نهاية هذه المرحلة، تم تقييم نجاحاتها وإخفاقاتها، كما تم تحديد التحديات التي واجهتهم، وطرحت توصيات ومقترحات للتغلب عليها. وهكذا اعتمدت الحكومة المصرية المرحلة الثانية من الاستراتيجية 2019- 2022، التي تحتوي على 9 أهداف، ولكل هدف إجراءات تنفيذية، مع مؤشرات قياس أداء واضحة لكل إجراء، ومؤشرات أداء عامة لكل هدف.
تشمل إجراءات التنفيذ للمرحلة الثانية إنشاء ميثاق أخلاقى في الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما تشجع وتؤكد على أهمية إشراك المدارس والجامعات ووسائل الإعلام والصحفيين والمؤسسات الدينية ومراكز البحوث في منع الفساد ومكافحته. وأيضًا، تركز على تحديث التشريعات لتحسين الأداء الإداري والشفافية وحماية المبلغين عن المخالفات والشهود، وتبسيط الإجراءات القانونية.
ورصد التقرير مؤشرات إدراك ومكافحة الفساد الإداري في مصر، حيث في عام 2019 سجل المؤشر العام 59.5 درجة، حيث أن مؤشر إدراك الفساد الإداري وصل 49 درجة، بينما مؤشر إدراك جهود منع ومكافحة الفساد الإداري وصلت 69.2 درجة.
.
