عقدت مؤسسه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز ايجيبشين انتربريز للسياسات والدراسات الاستراتيجية الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر من عام 2022، ورشة عمل مركزة تحت عنوان ” مصر وحقوق المرأة الأفريقية”، في اطار الاحتفال بيوم المرأة الأفريقية وذلك للتعرف على أخر المستجدات والتطورات فيما يتعلق بملف حقوق المرأة الأفريقية، والوقوف على ما يمكن أن تقدمه مصر في هذا السياق في ظل ما تعانيه المرأة الأفريقية من تحديات جمة على جميع الأصعدة.
وقد شارك في الورشة نخبة متميزة من المتخصصين،
وقد استهل الاجتماع بتوقيع بروتوكول مشترك لمده عام بين مؤسسه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز ايجيبشين انتربريز للسياسات والدراسات حيث اكد الاستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسه ملتقى الحوار سعادته بهذه الشراكه الذى يعد اول بروتوكول يتم توقيعه خلال عام 2022 وان ورشه عمل “مصر وحقوق المرأة الأفريقية “هى اولى ثمار هذا البروتوكول
كما اكد الاستاذ محمد عبد الحليم مدير مركز ايجيبشين انتربريز للسياسات والدراسات على تشرفه بالتعاون مع ملتقى الحوار وان البروتوكول انجاز يجب حيث يجب المشاركه مع مؤسسه اكبر للتاثير
فيما يتعلق بدور المرأة من منظور حقوق الإنسان، أكد الاستاذ سعيد عبد الحافظ – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان – على حديث الحضور وأشار الى ان مصر قامت بالتوقيع على اتفاقيه مابوتو الا انها لم تصدق عليها وبالرغم من طبيعه اي اتفاقيه يوجد اختلاف ولكن في ذات الوقت توجد اليه التحفظ فمصر تحترم مجمل الاتفاقات الدوليه واكد على ضروره وجود راى عام للتصديق على بروتوكول مابوتو لما له من اثار ايجابيه في حاله التصديق فلابد من مساعده متخذ القرار. كما أكد على أن برنامج تكافل وكرامة هو بمثابة إنصاف كبير للمرأة المصرية ومنح الحد الأدنى لها من الحقوق. كما أكد أيضا على ضرورة أن تتلقى المرأة دعم من الرجل المصري مما يعنى حصول المرأة المصرية على استقلالها ورد اعتبارها بمرجعية المواطنة وبالتالي تتساوى الحقوق بين الرجل والمرأة.
وقد اشار الاستاذ ايمن عقيل (رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ) فى كلمته عن ملف حقوق المرأة في أفريقيا، على ضروره تصديق مصر على اتفاقيه مابوتو. بيد أن هذا، وفقا لأستاذ أيمن عقيل، لابد إلا يتنافى مع ضرورة سعى مصر جاهدة للقيام بدور ريادي في هذا الملف حتى وأن كانت لديها بعض التحفظات على البروتوكول.
كما وجه بضرورة العمل على تنفيذ القوانين المعنية بالمراه والعمل بها وكذلك العمل على وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادة في عام 2021. في ختام كلمته،اوصى بضرورة العمل على تمكين المرأة المصرية، فهناك تحديات جمة تؤكد ضرورة رفع قدرات النساء وتأهيلهم وتطبيق مبدأ عدم المساواة والتمييز وضروره أن يشمل دور المجتمع المدني الجانب الدفاعي إلى جانب الدور التوعوي لمواجهة التحديات التي تواجه المرأة المصرية.
فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، تطرقت الدكتورة ريم عصام – مدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة والمنسق الأكاديمي لبرنامج الدراسة المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية-، أكدت على تبني مصر محور الاستدامة في رؤية مصر 2030 بهدف النمو الاقتصادي والاجتماعي. كذلك أشارت إلى أن اشكال الانتهاك الذي تواجهه المرأة من الناحية الاقتصادية مثل عدم وجود مساواة في الأجور موجود في كافة انحاء العالم، واوصت بضرورة انفاذ القوانين الموجودة حاليا، وأشارت إلى تجربة سنغافورة التي حققت نجاحات في هذا السياق. أيضا ركزت د. ريم على التمكين الاقتصادي للمرأة والعوامل التي تؤثر عليه، كما أكدت على أن هناك عدم مساواة في فرص العمل بسبب: القوانين التنظيمية، التدريب المؤهل للعمل، أعمال الرعاية غير مدفوعة التي زادت من التباين ين الرجل والمرأة، والتأمين الاجتماعي، ومحدودية الوصول للموارد والتحكم فيها. في ختام كلمتها، أوصت الدكتورة ريم بضرورة توعية المرأة من خلال القوافل مع مجلس حقوق المرأة في سبيل التحول لمجتمع رقمي وشمول اقتصادي في صالح المرأة.
وفيما يرتبط بالحالة الثقافية للمرأة، أشارت الدكتورة غادة حلمى – رئيس مؤسسة كُن إنسانًا للتنمية والرعاية والباحثة الحقوقية والسياسية بقضايا المرأة، – إلى أن المرأة الأفريقية قد عانت من التمييز نظرًا لبعض الموروثات الثقافية والعادات المُتَبَعَة، فالأجندة الأفريقية 2063 أكدت على حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأوصت في ختام حديثها إلى أنه لابد من أن يكون هناك تشابك بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهمهم الحقوق الاقتصادية التي يندرج تحتها الشق الاجتماعي، وأكدت على ضرورة أن يكون هناك دعم كبير للمرأة من خلال استراتيجيات وقوانين ومبادرات والتمكين الاقتصادي، مع محورية أن تترأس المرأة المجالس الإدارية من أجل نشر ثقافة أن المرأة لديها ما يمكنها من أن تقود عدد من المؤسسات وبالتالي تزداد نسبة رئاسة المرأة في المجالس الإدارية في مصر.
فيما اكد الاستاذ رامى زهدى خبير الشؤون الإفريقية الإقتصادية والسياسية والإستثمارعلى وجود بعض المتناقضات في وضع المراه في افريقيا وان المراه الافريقيه سبقت المراه المصريه بمراحل فالمراه متصدره المشهد في افريقيا وان جزء من انتهاك حقوق المراه في افريقيا يقوم به الرجل والمراه اكثر انتهاكها من الرجل لقيام الرجل بالانتهاك وفيما يتعلق بموضوع تمكين المراه يتم الاهتمام بالعدد اكثر من الكيف
ختاما، اتفق الحضور على أن المرأة في القارة الأفريقية عموما، وفي مصر خصوصا تواجه العديد من التحديات التي لابد من الاهتمام بمواجهتها سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية، مع أهمية ان يتم التعامل مع المرأة كإنسان وفقط. كذلك أكد الجميع على ضرورة نشر الثقافة الصحية للمرأة وأن تعمل كافة مؤسسات المجتمع المدني على التوعية ونشر الثقافة من أجل أن تحصل المرأة على حقوقها.
