بيان صحفي
…………………………………………………………………..
أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريراً بعنوان (تحديات قمة المناخ :COP27 العدالة المناخية وتأثيرها على عمليات التنمية الشاملة- باكستان/ إقليم دارفور/ بحيرة تشاد نموذجاً) وذلك يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022 ؛ وذلك مع اقتراب قمة المناخ المقرر استضافتها في مصر بحلول شهر سبتمبر من العام الجاري. ويستعرض التقرير المشكلة محل التأطير بخصوص العدالة المناخية والمشكلة التي تكمن حول مسئولية
الدول الشمالية المتقدمة عن المستوى غير المعهود من الاحتباس الحراري وفي نفس الوقت تحمل دول الجنوب النامية كافة التكاليف؛ إذ إنها الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير الحقوقي (سعيد عبد الحافظ) رئيس مؤسسة ملتقى الحوار رأيه في العدالة المناخية ومسئولية الدول المتقدمة لتمويل الدول الفقيرة؛ حيث قال: (تتطلع منظمات المجتمع المدني إلى تمكن وصول الأطراف المشاركة في قمة المناخ COP27 إلى اتفاق عادل ومنصف وحقيقي بشأن تخصيص ميزانية من دول الشمال يتم الاستيفاء بها تجاه دول الجنوب؛ لمساعدتهم في تنفيذ سياسات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، خاصةً في ظل تصاعد الكوارث من فيضانات وحرائق وسيول وغيرها…”
وشددت الباحثة روان رؤوف (مدير وحدة التنمية المستدامة بالمؤسسة) على أهمية التوصل لاتفاق يتم تنفيذه: “لقد حان الوقت لتخطي السجال الدائم بين دول الشمال والجنوب حول من يتحمل التكاليف؛ إذ إنه بلا شك وبناءً على التقديرات العلمية تتحمل الدول الصناعية المتقدمة الجزء الأكبر إذ إنها المتسبب الرئيس في الانبعاثات الكربونية؛ لذلك نأمل أن يتم التوصل في قمة المناخ COP27 إلى اتفاقاً يتم تنفيذه وليس فقط بمثابة توصيات كما حدث في قمم المناخ السابقة؛ إذ إن الوقت يداهمنا والكوارث أصبحت قريبة من الدول كافةً. كما أننا نتطلع إلى الوصول إلى اتفاق منصف بالرغم من التنافس الدائر بين القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا؛ فيجب تنحية الصراعات جنباً والالتفات إلى مصلحة كوكبنا .”
واستعرض التقرير، ثلاث نماذج حية لتأثير العدالة المناخية على عمليات التنمية ودورها في سحق الاستقرار؛ كما يحدث في باكستان والتي تتعرض لفيضانات غير مسبوقة أدت إلى نزوح العديد من مواطنيها ودمار البنية التحتية والمنازل وتشتت الأسر؛ على الرغم من كون مسئولية باكستان عن نسبة انبعاث كربوني لا تزيد نسبتها على 1% مقارنةً ببقية دول العالم خاصة الدول الصناعية ومع ذلك هي التي تدفع ثمن التغيرات المناخية إذ إنها الأكثر عرضة للخطر والأقل قدرة على إتباع سياسات الحد والتكيف من التغيرات المناخية لقلة التمويل والدعم.
واستعرض التقرير حالة (بحيرة تشاد) والتي تطل على كذا دولة مثل التشاد- نيجيريا- النيجر-والكاميرون ومع انحسار نسبة المياه في البحيرة التي تعد مصدراً مهماً للمياه العذبة والصيد وغيرها؛ أدى ذلك لزيادة التنافس البشري على هذه الموارد لقلتها؛ كما شجع وعزز الجماعات الإرهابية المسلحة مثل (بوكو حرام) مما يعني أن غياب العدالة المناخية قد يؤدي إلى تعزيز الإرهاب وانعدام الأمن والاستقرار.
واختتم التقرير بعدة توصيات يجب مراعاتها في قمة المناخ COP27، وبخصوص ذلك أعرب الخبير الحقوقي (سعيد عبد الحافظ) عن أمله وثقته في المفاوض المصري وقدرته على لم شمل الأطراف المشاركة وتخطي كافة التحديات والتوصل إلى اتفاق واجب التنفيذ ومنصف لكافة الأطراف.
