خلال السنوات الماضية، بذلت الحكومة المصرية العديد من الجهود وعملت على انشاء وتفعيل الكثير من المبادرات المختلفة والتي تهدف الى الحد من مستوى الفساد في القطاعات المصرية، فضلاً عن تحقيق تغييرات كبيرة في التعليم والصحة والتنمية المحلية والقطاع العام. وعلاوة على ذلك، تمتلك مصر ثاني أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية. ومع ذلك لا تزال مصر تعاني من ارتفاع معدلات الفساد في مختلف الصناعات. في حين أن القوانين المصرية تجرم عدة أشكال من الفساد، إلا أن أعمال الفساد لا تزال تحدث في الحياة اليومية في مصر بسبب ضعف آليات تنقيذ هذه القوانين. هذه الورقة سوف تسلط الضوء على حالة الفساد في قطاع التنمية المحلية و الإدارات المحلية في مصر خلال السنوات القليلة الماضية
لقراءة ورقة السياسات كاملة
