خبر صحفي
……………………………………………………….
بمناسبة اليوم العالمي للمياه يصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الاربعاء الموافق 22/3/2023 تقريره ندرة المياه يهدد الحياة بالوطن العربي والذي يتناول بالشرح من خلال عدة محاور قضية ندرة المياه في الوطن العربي تتمثل في تعريف شح المياه، التعرف على أسبابه، توضيح أضراره المختلفة على الإنسان وحقوقه، عرض نماذج لبعض دول الشرق الأوسط التي تعاني من هذه الأزمة وتأثيرها عليها، وذكر بعض الجهود الدولية والمصرية المبذولة لمواجهة نقص المياه، وأخيرا تقديم بعض التوصيات.
تحتل تلك القضية الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الأممية لعام 2030، كما أنها من أكثر القضايا التي تهم العديد من الدول العربية. حيث تمثل المياه مورد من الموارد الطبيعية المهمة في الحياة البشرية، ولا يمكن أن تتطور الحياة بدونها، وتوزيع المياه ونوعيتها واستخدامها يتغير ضمن البلد الواحد، أو الإقليم الواحد، ويعاني الوطن العربي من أزمة مائية مقارنة بدول العالم. ويرتبط هذا بالواقع الجغرافي والجيولوجي للوطن العربي، حيث يتسم مناخه بالجاف وشبه الجاف الذي يتميز بقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.
وتعتبر الندرة أحد أهم أضلع هذه المعضلة، إذ تمثل المياه العذبة موردًا نادرًا؛ فما لا يزيد عن 2.5% من المياه الموجودة على كوكب الأرض، مياه عذبة تصلح للاستهلاك الآدمي، ومعظمها يتعذر الوصول إليه؛ إذ نحو 70% منها محتجز في الأنهار الجليدية، والثلوج والجليد. كما يتمثل أكبر مصادر المياه العذبة في المياه الجوفية، حيث لا تحوي الأنهار، والجداول، والبحيرات إلا نسبة 0.3 % من المياه العذبة.
ولفت تقرير وزاري فرنسي إلى أن 15 % من بلدان الكوكب تتلقى أكثر من 50% من مياهها من دول أخرى، واثنان من أصل ثلاثة. من الأنهار الكبرى أو الآبار الجوفية، أي أكثر من 300 في العالم يتم تقاسمهما بين دول عدة. ورأت مؤسسة الاستشارات الدولية برايس ووترهاوس كوبرز أن النزاعات ستزداد حدة بسبب نقص المياه الذي يتوقع أن يطال قرابة الثلثين من سكان العالم في العام 2050. أما المناطق الأكثر عرضة للتهديد فهي الشرق الأوسط. وكتبت المؤسسة أنها في هذا الصدد أن ثلثي المياه المستهلكة في إسرائيل تأتي من الأراضي المحتلة وقرابة النصف من المنشآت المالية الإسرائيلية تقع في مناطق لم تكن ضمن حدود الدولة العبرية قبل العام 1967.
وقد انتهي التقرير الي مجموعة من التوصيات تمثلت في الاتي :
- الانتقال إلى نظم الري الحديثة، لتوفير المياه المهدرة في نظم الري التقليدية، ويتطلب ذلك وجود خطة لإلزام المزارعين بنظم الري الحديثة، مع التفكير في توفير التمويل اللازم لإنشاء مثل هذه الشبكات.
- تنسيق السياسات المائية مع السياسات السكانية والبيئية في كل دولة عربية وتطوير البنى المتعلقة بالاستفادة من مياه الأمطار لحصر المياه والاستفادة منها دون هدرها وتسربها للبحر ومراعاة الجانب البيئي في تحقيق ذلك.
- تحلية مياه البحر، ورفع كفاءتها وتخفيض تكاليفها والاهتمام بالبحث العلمي لتطوير تحلية المياه كأحد طرق مواجهة شح المياه.
- رعاية التكنولوجيا اللازمة لعملية التحلية، من خلال توطين هذه التكنولوجيا وتطويرها وإنتاجها محليًا، وتطويعها لتكون اقتصادية عند التنفيذ.
- تطوير التشريعات والأنظمة وتشكيل أجهزة رقابة على استخدام المياه الجوفية ومراقبة حفر الآبار وكميات ضخ المياه منها وعدم سحبها من قبل بعض الدول العربية لسد النقص الحاصل في المياه السطحية وحمايتها من التلوث والحفاظ على الاحتياطي منها دون نفاذها.
- وضع استراتيجية مائية من قبل المؤسسات المختصة في الدول العربية لتحديد السياسات والإجراءات لتحقيق تنمية مائية تستدعيه واعتمادها ضمن الأولويات والبرامج لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن محدودية المياه.
- ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع المياه لتجديد شبكات التوزيع والنقل وتوسيع نطاقها والمحافظة على المياه من الهدر والتبذير والتلوث ونشر الوعي في استخدام المياه عبر وسائل الإعلام.
- أهمية تحسين إدارة المؤسسات المائية من خلال تنمية الموارد البشرية وتطوير هياكل التعليم ونظم التدريب وتحسين أساليب الإدارة والبنية المؤسسية والنظم التشريعية.
- حصر إدارة المياه في جهة مركزية لتجاوز حدوث مشكلات لاحقة عند توزيعها على أطراف متعددة والتي يصعب التنسيق معها خاصة ما يتعلق بالتخطيط والنظرة المتكاملة فالمياه والبيئة والصرف الصحي لا يمكن تجزئتها إذا ما أخذنا في الاعتبار ضمان استدامة الموارد المائية.
