“اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية”
“الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية” يدعو لوقف هذه الممارسة

خبر صحفي

…………………………………………………………

يؤكد “الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية” أن “ختان الإناث” دون الحاجة الطبية إلى ذلك يشكل انتهاكا صارخ لحقوق “الفتيات” في الصحة والأمن والسلامة البدنية كما بعد نوعا من أنواع العنف القائم علي النوع الاجتماعي مطالبا بوقف هذه الممارسات في جميع أنحاء العالم.
في (20) ديسمبر (2012)، اعتمدت الجمعية العامة القرار (146/67) الذي دعت فيه إلى الاحتفال بيوم (6) فبراير بوصفه اليوم الدولي “لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث”، واستغلال هذا اليوم في حملات إذكاء الوعي بهذه الممارسة واتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء هذه الممارسة.
ويؤكد “الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية” أن مثل هذه الممارسات الغير مبررة لها العديد من الأثار السلبية على الفتيات بدنيا وعقليا ولتعزيز القضاء على ختان الإناث، هناك حاجة إلى جهود منسقة ومنظمة تشرك المجتمعات بأكملها وتركز هذه الجهود على الحوارات المجتمعية وتمكين المجتمعات المحلية من العمل جماعيا للقضاء عليها. فضلا عن ضرورة مناقشة احتياجات الصحة النفسية والإنجابية “للمرأة” و”الفتاة” ممن يتعرضن لعواقب هذه الممارسة. وتكثيف الجهود العالمية المبذولة في مكافحة هذه الممارسة التي تمثل انتهاكا بشعا لحقوق الإنسان.
كما يشيد “الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية” بالجهود المصرية المبذولة للقضاء علي هذه الممارسات بدءا من صدور القرار الوزاري رقم (271) لسنة (2007) بمنع إجراء عمليات ختان الإناث ، وتم تجريمه بإضافة المادة (242) مكرر من قانون “العقوبات” المضافة بقانون الطفل رقم (126) لسنة (2008)، وفى عام (2003) تم وضع برنامج وطني لمناهضة ختان الإناث تبناه المجلس القومي للطفولة والأمومة، ثم تم توسيع أهداف البرنامج ليصبح “البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث” وذلك خلال الفترة من( 2003) إلى (2011)، وفى عام (2016) تم تغليط العقوبة بموجب القانون رقم (78) كما صدرت الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث (2016-2020)، والتي تهدف إلى خفض معدلات ختان “الإناث” من خلال تفعيل وإنفاذ القانون والقرارات الوزارية لمنع ختان “الإناث” ومعاقبة ممارسيها ،