أكتوبر 6، 2021
بيان صحفي
………………………………………………………………….
طالب التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر، بإحالة الانتهاكات ضد الإنسانية التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق وتركيا في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي رصدها تقرير البعثة المستقلة لتقصى الحقائق في ليبيا الصادر أول أمس الأحد 4 أكتوبر 2021. وركزت البعثة في عملها على سلوك أطراف النزاعات المسلحة التي اندلعت في جميع أنحاء ليبيا منذ العام 2016 (أي بداية تولي حكومة الوفاق مهامها). ومن المقرر رفع التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا 7 أكتوبر.
جديرا بالذكر أنه تم إنشاء لجنة تقصى الحقائق وإرسالها إلى ليبيا بعد اعتمادها بالقرار 43/39 من مجلس حقوق الإنسان (“المفوضية السامية”) بولاية مدتها عام واحد. وفي 22 آب / أغسطس 2020، أعلنت المفوضة السامية تعيين السيد محمد أوجار (المغرب)، والسيدة تريسي روبنسون (جامايكا)، والسيد تشالوكا بياني (زامبيا / المملكة المتحدة) كأعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا (“البعثة”)، مع تعيين السيد أوجار في منصب رئيس البعثة.
و يُنسب الهجوم إلى حكومة الوفاق بمساعدة تركيا في إطار مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري؛ وإن الأسلحة والمركبات الجوية دون طيار المستخدمة في الهجوم صُنعت في تركيا؛ كما شوهدت المركبة الجوية دون طيار المستخدمة في الهجوم سابقا في القواعد الجوية العسكرية الليبية التي كان لتركيا وصول إليها؛ وأخيرا، إن المسافة بين هذه القواعد وقصر بن غشير تقع ضمن نطاق طيران المركبات دون طيار.
وجدت البعثة أدلة تشير إلى مشاركة مواطنين سوريين في عمليات قتالية لدعم حكومة الوفاق الوطني. ذكر المقاتلون السوريون الذين قابلتهم البعثة أنه تم تجنيدهم من قبل رؤسائهم في “الجيش السوري الحر”، وأن مواطنين أتراك ساهموا بشكل فعال في نشرهم ليبيا، وأن الحافز وراء انتشارهم في ليبيا كان المكسب المالي.
كما أثبتت الأدلة أن عددا كبيرا من الضحايا من المدنيين يُحتجزون في السجون بعد اختطافهم دون توجيه أية تهم إلى معظمهم، ويتعرضون للعنف الممنهج كالتعذيب والإختفاء القسري والاغتصاب علي يد ميليشيات حكومة الوفاق. وأثبتت التحقيقات أن الأعمال غير الإنسانية المذكورة أعلاه ارتُكبت ضد أي شخص يعتبر تهديدا لمصالح الميليشيات وعقائدها (بما في ذلك الآراء الدينية أو الأخلاقية.)
وقد ثبت اضطلاع ميليشيات حكومة الوفاق المشاركة في التهجير القسري للمدنيين العُزَل من بيوتهم ومساكنهم لاستخدامها لأغراض عسكرية حيث تشير الأدلة إلى فرار جميع سكان تاورغاء البالغ عددهم حوالي 40 ألف شخص من الهجمات الموجهة ضدهم من قبل ميليشيات مصراتة. كان يُنظر إلى سكان تاورغاء، الذين ينتمون إلى المجموعة الإثنية التي تحمل الاسم نفسه على أنهم مؤيدون للقذافي. ولجأ غالبية سكان تاورغاء إلى مستوطنات عشوائية حول طرابلس وبنغازي. ولم تتحقق العودة الكاملة إلى تاورغاء بعد، على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في هذا الصدد بين مجتمعي تاورغاء ومصراتة.
وفيما يخص انتهاكات حقوق المهاجرين، حققت البعثة في حادثتين عرضتا حياة المهاجرين للخطر. ففي شهري مايو ويوليو 2019، تعرض مركز احتجاز للاجئين والمهاجرين يقع بجوار مقر كتيبة الضمان في تاجوراء للقصف مرتين. ووردت أنباء عن سقوط عشرات القتلى، وتُتهم كتيبة الضمان وحكومة الوفاق بانتهاكهما التزامهما بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتهما من آثار الهجوم.
وقد سلط التقرير الضوء على انتهاكات حقوق الطفل باستخدامهم في النزاع المسلح، حيث أثبتت الأدلة أنه اعتبارا من أواخر العام 2019، سهلت تركيا تجنيد الأطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما (الأمر الذي كان واضحا بناء على مظهرهم)، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني ضد الجيش الوطني الليبي مقابل مبالغ مالية.
واعتبرت البعثة أن أحداث ترهونة تندرج ضمن أولويات التحقيق حيث وردت عدة أدلة بشأن الجرائم المقترفة في السنوات الأخيرة في بلدة ترهونة (جنوب شرق طرابلس)، وشملت عمليات الاختطاف واسعة النطاق والتعذيب الممنهج والقتل الجماعي، بما في ذلك استهداف النساء بسبب صلاتهن العائلية. وتشير هذه الأدلة إلى تورط أفراد من الكانيات الذي ينتمون إلى عائلة حكمت المدينة حتى وقت قريب. وقاد الكانيات فصيلا مسلحا تحالف مع حكومة طرابلس منذ 2014 إلى 2018.
ويطالب التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، بناءًا على كل هذه الإثباتات المتورطة بها حكومة الوفاق وتركيا وميليشياتهم، بفتح تحقيقًا في جرائم الحرب بالمحكمة الجنائية الدولية بكل الانتهاكات التي خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
كما يحث ويساند التحالف المصري تمديد ولاية البعثة لفترة زمنية أخرى تتناسب مع اتساع نطاق عملها لكشف مزيد من الحقائق والانتهاكات.
