الاطقم الطبيه في مرمى الخطر

أشار التقرير الى ان مع كل واقعة تعدي على الأطباء أثناء تأديتهم مهمتهم ورسالتهم وعلى المنشآت الطبية؛ تجدد النقابة العامة مطالباتها المتواصلة والملحة من أجل وقف نزيف الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، بسرعة إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
ومنذ سنوات طويلة، يطالب الأطباء في مصر، الحكومة والبرلمان، بإدخال تعديل تشريعي يغلظ من عقوبات الاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم، نظراً لأن العقوبة الحالية غير رادعة، وهي الحبس لمدة 6 أشهر في حدها الأقصى، بينما تصل إلى السجن مدة 10 سنوات في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات.