خبر صحفي
…………………………………………………….
يصدر الائتلاف المصري لحقوق النسان والتنمية اليوم الاحد الموافق 2/4/2023 تقريره إفريقيا الوسطى الصراع من اجل فرض السيطرة والنفوذ وجرائم ضد الإنسانية والذي يتناول كل ما يتعلق بالحرب الأهلية في جمهورية إفريقيا الوسطى، ومدى معاناة النساء والأطفال بسبها، من خلال بعض النقاط التالية:
نبذة مختصرة عن الحرب الأهلية في جمهورية إفريقيا الوسطى. – النشأة والأيديولوجيا لجماعتي “سيليكا” و”أنتي بالاكا”. – استمرار الحرب الأهلية. – نماذج عانوا من الحرب الأهلية. – التداعيات والخسائر لجمهورية أفريقيا الوسطي نتيجة النزاع. – التدخل الدولي في جمهورية أفريقيا الوسطي. – تأثير الصراع على النساء في جمهورية إفريقيا الوسطى. – تأثير الصراع علي الأطفال في جمهورية إفريقيا الوسطى. – التوصيات.
ففي ديسمبر 2013، أُجبر مئات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم مع انتشار العنف في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث قتل المسلحون المدنيين بوحشية، وسلبوا ونهبوا البيوت وأحرقوا القرى. وحتى اليوم، لا يزال أكثر من 792,584 لاجئ من جمهورية إفريقيا الوسطى يعيشون في الكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو.
وأشار التقرير إلي انه وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن هناك نحو 619 حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي؛ منهم 195 حالة عنف جنسي، و136 حالة ضد قاصرين، وأيضًا صرحت اليونيسيف باحتياج 1.3 مليون طفل في جمهورية إفريقيا الوسطى حاليًا إلى المساعدة الإنسانية.
كما يُحرم العديد من مواطني جمهورية إفريقيا الوسطى من أبسط الخدمات الأساسية، إذ وفقاً للأمم المتحدة، فإنّ أكثر من نصف السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، كما يقدر عدد النازحين واللاجئين بنحو 1.4 مليون شخص، ولا تزال الجمهورية واحدة من أكثر البلدان خطورة من حيث متوسط العمر المتوقع، ووفيات الأمهات وسوء التغذية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية.
فقد دمرت سنوات من الصراع وعدم الاستقرار البنية التحتية والمؤسسات الحكومية، مما ترك الملايين من مواطني جمهورية إفريقيا الوسطى دون الحصول على المياه النظيفة والرعاية الصحية والغذاء.
3% من سكان الجمهورية يحصلون على المياه الجارية، لأنه تم تدمير العديد من نقاط الوصول إلى المياه، مثل الآبار والمضخات، بسبب سنوات من العنف – وقد تلوثت نقاط أخرى بجثث الموتى.
ويزداد انتشار الكوليرا والأمراض الأخرى التي تنقلها المياه، خلال موسم الأمطار الذي يستمر معظم العام في الجنوب، ويقتصر على أشهر الصيف في الشمال،
تحتل جمهورية إفريقيا الوسطى حاليًا المرتبة الأسوأ وفقًا لمؤشر الجوع العالمي، مع درجة 50.7، فهي الدولة الوحيدة المصنفة على أنها مقلقة للغاية
وقد انتهى التقرير إلى التوصيات التالية:
- حثّ المجموعات المسلحة على وقف جميع الاعتداءات والأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي.
- إلقاء الأسلحة وإعادة الانخراط في عملية السلام باعتبارها المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام الدائم والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى.
- اعتماد تدابير عملية وفعّالة لحماية المدنيين ومنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في المستقبل في المناطق المتضررة من العنف والنزاع المسلح.
- إخضاع أي شخص يرتكب أعمالاً تقوض ممارسة مواطني جمهورية أفريقيا الوسطى للحقوق والحريات الأساسية لعقوبات دولية، ، بما في ذلك المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.
- على جميع زعماء الجماعات المسلحة الذين تمَّ إدماجهم في جهاز الدولة أن يمارسوا العناية الواجبة الفاعلة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، والتي تلزمهم باحترام القوانين الجمهورية وتردعهم عن ارتكاب أي أعمال تتعارض مع التزاماتهم بموجب الاتفاق.
- حث الدول المجاورة لجمهورية أفريقيا الوسطى والشركاء الدوليين على المبادرة كصانعي سلام لمواكبة جمهورية أفريقيا الوسطى نحو إجراء انتخابات شفافة والامتناع عن أي عمل أو تجاوز يقوض على الأرجح العملية الانتخابية ويغرق البلاد مجدداً في الفوضى.
- حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتخاذ تدابير عاجلة وتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى الجهات الفاعلة لجمهورية أفريقيا الوسطى لأن المخاطر باندلاع العنف حقيقية”.
- ضرورة اعتماد المحكمة الجنائيّة الخاصة في جمهوريّة إفريقيا الوسطى استراتيجية محاكمة محدّدة، نظرًا إلى سعة نطاق الجرائم التي تمّ ارتكابها خلال النزاعات واستحالة ملاحقة مرتكبي الجرائم جميعهم.
