خبر صحفي
………………………………………………………..
يصدر “الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية” اليوم الثلاثاء الموافق 7/5/2024 تقريره “أوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر والدول الأوربية” والذي يتناول بالدراسة والتحليل الظروف الحياتية والمعيشية للمهاجرين واللاجئين في مصر وبعض الدول الأوربية (فرنسا – إسبانيا – ألمانيا – اليونان – تركيا – بريطانيا)
وقد أشار التقرير إلى إحصائية خاصة بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين في نهاية شهر “يونيو” (2023)، كان هناك ما يقدر بنحو (110) ملايين شخص ممن نزحوا قسراً من ديارهم بسبب الاضطهاد والصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث التي تخل بالنظام العام على نحو خطير.
يمثل ذلك زيادةً قدرها (1.6) مليون شخصٍ (بنسبةٍ تربو على (1) بالمائة) مقارنةً بنهاية عام (2022) (108.2 مليون شخص). نتيجة لذلك، هناك شخص واحد الآن من بين كل (73) شخصاً في عداد النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم، علماً بأن الغالبية منهم – نحو (9) من كل (10) أشخاص من النازحين قسراً – يعيشون في بلدانٍ ذات دخلٍ منخفض أو متوسط.
وصل عدد اللاجئين في العالم إلى (36.4) مليون شخص في منتصف عام (2023)، أي بزيادة قدرها (3) بالمائة (1.1 مليون شخص) مقارنةً بنهاية عام (2022). ويشمل هذا الرقم (5.9) مليون لاجئ تحت ولاية الأونروا، و(30.5) مليون لاجئ وشخص في أوضاع شبيهة باللاجئين ممن ينضوون تحت ولاية المفوضية. وبالإضافة إلى ذلك، كان هنالك (5.3) مليون شخص آخرين بحاجة إلى الحماية الدولية.
كما تم الإشارة إلى أن مسؤولة الحماية أكدت أن مصر رائدة في التعامل مع ملف اللاجئين، لافتة إلى أن الدولة المصرية منذ بداية عمل المفوضية في “مصر” عام (1954)، رفضت وضع اللاجئين في مخيمات.