خبر صحفي
…………………………………………………………….
يصدر “الائتلاف المصري لحقوق النسان والتنمية” اليوم الثلاثاء الموافق 19/3/2024 تقريره أطفال اليمن ….. محاربون صغار علي جبهة القتال والذي يرصد قيام الحوثين بعمليات التجنيد الإجباري للأطفال، وقامت بالزج بهم في جبهات القتال و ما يتعرض له الأطفال في اليمن من انتهاكات جسيمة.التي تستلزم التحقيق في تلك الانتهاكات وعدم ترك مرتكبيها لما له من نتائج كارثية على المجتمع اليمني.
وأشار التقرير إلي قيام جماعة الحوثي تجنيد الأطفال وإجبارهم على القتال في صفوفها، مستخدمين طرقا متعددة لاستقطاب الأطفال، مثل استغلال الظروف المعيشية لأسرهم، التلقين العقائدي، والسيطرة على المؤسسات التعليمية والدينية. كما استخدموا المراكز الصيفية لتجنيد الأطفال، بالإضافة إلى استخدام الاختطاف والضغط على زعماء القبائل.
وتعد أبرز وسيلتين للتجنيد المدرسة النظامية بتحويراتها للمناهج ولاتجاهات المعلمين واستغلالها لظروف المتعلمين، والمراكز الصيفية التي تمثل “مغسلة” حقيقية لعقول الأطفال.
تمثل المراكز الصيفية تدميرا لعقول الأطفال، التي يتم فيها ملئ عقولهم بفكر الجهاد وإذكاء ثقافة العنف وتمجيد القتال والأفكار الطائفية الخاصة بالجماعة”. والتي تعتمد على التوسع الطائفي والعسكري وتغيير هوية المجتمع من خلال التجريف الفكري والثقافي ويبدأ تركيزهم على الأطفال من المراكز الصيفية لسهولة تلقيهم الأفكار الملغومة التي تدعو إلى القتل والعنف وتكفير الآخرين.
كما أشار التقرير إلي أنه يعتبر التسرب من التعليم أهم الآثار السلبية المباشرة لتجنيد الأطفال إضافة إلى ذلك، تنجم عن التجنيد تغيرات فكرية وسلوكية تؤثر على نظرة الأطفال للمستقبل وتعاملهم مع الأسرة والمجتمع المحلي و توسيع نطاق حمل السلاح في المجتمع.
كما عرض التقرير لبعض شهادات لأطفال تم تجنيدهم والزج بهم للحرب على جبهات القتال وهو ما يمثل جريمة ضد الأطفال حيث حرمتهم من حقهم في التعليم، وعرضتهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال .
أن تجنيد الأطفال لا يزال يشكل معضلة كبيرة في الصراع المستمر، حيث يتم استغلال الوضع الاقتصادي للأسر، وتجيش المؤسسات التعليمية لجذب الأطفال إلى المعسكرات القتالية.
من اجل ذلك يوصي الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بالاتي :-
• اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات الحوثية، ومنها التصدي للأسلحة المتطورة المهربة ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف، والصواريخ والطائرات المسيرة.
• ضرورة إصدار قرار من قبل مجلس الأمن يقضي بالتوقف عن استخدام الميليشيات للمؤسسات الاجتماعية.
• يجب وقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال على الفور، بما في ذلك القتل وتشويه الأطفال، وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية
• يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إنهاء الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ترتكب، وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والدعوة إلى إنشاء فريق تحقيق دولي للتحقيق وجمع الأدلة ومراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لضمان المساءلة.
• يجب وضع خطة شاملة لضمان تسجيل جميع الأطفال غير المسجلين حاليًا في المدارس، وخاصة الأطفال المهمشين والمعرضين للخطر، وإعطاء الأولوية لحماية وإعادة تأهيل المدارس.
• يجب إنهاء جميع عمليات تجنيد الأطفال، وتسريح الأطفال المشاركين في الصراع، وضمان إعادة إدماجهم من خلال برامج الحماية. ويجب أيضًا تسهيل وصول منظمات المجتمع المدني ووكالات الحماية إلى جميع المواقع العسكرية والأمنية لمراقبة ظروف الأطفال المحتجزين، وإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أسرهم.
