بيان صحفي
…………………………………………….
صدق الأربعاء 17/1/2024 السيد “رئيس الجمهورية” علي “القانون” رقم (1) لسنة (2024) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والتي أقرها مجلس النواب وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين.
ويؤكد “الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية” انه بموجب هذه التعديلات قد أرسي مبدأ التقاضي عل درجتين أحد أهم مبادئ القضاء، وهو حق مكفول لكل متقاضي أو خصم بأن يعرض خصومته أمام أكثر من قاض أو محكمة للنظر والبت فيها، وهو أحد اهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة تطبيقا لقواعد الدستور المصري 2014 في المادة 96 منه الذي نص على أنه: “…. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات….”، وتطبيقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان كما تأتى هذه التعديلات إستجابة لما أوصت به الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى ستساهم في تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
