الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يصدر تقريره“نظام التأمين الصحي الشامل طريق مصر لتحقيق التنمية في قطاع الصحة”

خبر صحفي

……………………………………………………………..

يصدر “ الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ” اليوم الثلاثاء الموافق 11/7/2023 تقريره “نظام التأمين الصحي الشامل طريق مصر لتحقيق التنمية في قطاع الصحة “والذي يتناول” قانون التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية”، الذى يعد نتاج عمل مستمر اشترك فيه خبراء وحكوميون ومسؤولون من المجتمع المدني وعقدت العديد من جلسات الاستماع بهدف تصميم نظام تأمين شامل يحقق الإتاحة والتوافر وإمكانية الوصول والمقبولية والجودة في الخدمات والحماية الصحية المقدمة بدون تفرقة وبغض النظر عن مستوى الدخل، وبهدف ضمان وضع إطار قانوني حاكم وشامل للمنظومة الصحية يمثل خطة شاملة تنهض بهذه المنظومة البالية بشكل كامل ومستدام. من خلال عدة محاور تتمثل في: شرح التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر، تعريف نظام التأمين الصحي الشامل، ونشأته، توضيح فلسفته ومبادئه، شرح خطوات التطبيق المرحلي، التعرف على مميزاته، وأهدافه، وأهميته، عرض الخدمات الصحية التي يقدمها، توضيح مستويات الرعاية الصحية وفقًا لنظام التأمين الصحي الشامل، التعرف على الخدمات الرقمية للمنظومة، عرض مراحل تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، توضيح اهتمام المواثيق والاتفاقيات الدولية بالحق في الصحة، ثم تقدم بعض التوصيات.

من التجارب المتكررة للإصلاح الصحي في مصر، وفي غيرها من الدول يتضح أن عملية الإصلاح الصحي هي عملية صعبة، لكن يجب بناء نظام تقييم داخل تجارب الإصلاح، بحيث يتم التعلم من الأخطاء، إن مقدمي الخدمة والتأمين في حاجة إلى حوافز لكتابة تقارير البيانات بدقة من الضروري تجميع البيانات وتحليلها ونشرها وإدراك أن النظام الجديد سوف تظهر نتائجه على المدى المتوسط والطويل، مع شرط وجود رقابة برلمانية ومشاركة مجتمعية على الأداء. ولأهمية وصعوبة إنشاء نظام جديد بهيئات جديدة من قلب نظام قديم تحتاج الهيئات الجديدة إلى وقت للاستقرار وتأدية عملها بشكل كامل. وقد وضع القانون قواعد وإجراءات منظمة العملية التدرج في تطبيق أحكامه، بحيث تتم إدارة المرحلة الانتقالية من النظام القديم للنظام الجديد بشكل متوازن وسيتم تطبيق القانون تدريجيًا على عدة مراحل تصل لعشر سنوات لضمان جودة التنفيذ. وبالطبع فإن التدرج في التطبيق على عدة مراحل يعطى صانع القرار فرصة جيدة للتعلم من الأخطاء، ومن ثم وتلافيها.

التحديات التي تواجه القطاع الصحي فى مصر:

مشاكل تطوير الموارد الصحية: – مشاكل تنظيم الموارد: – مشاكل تقديم الرعاية الصحية: – مشاكل الدعم الاقتصادي والمالي: – الحسابات الصحية: – مشاكل إدارة النظام الصحي:

يهدف نظام التأمين الصحي الشامل الجديد إلى تغطية جميع المواطنين في جميع مراحل حياتهم، مع تكفل الدولة بتوفير الحماية المالية لغير القادرين، ويوفر هذا النظام حماية من الأعباء المالية للأسر والمواطنين، والمبدأ الأساسي للقانون هو التضامن والتشاركية بين شرائح المجتمع المختلفة والدولة.

ويمثّل القانون إطارًا متكاملا لإصلاح النظام الصحي بشكل شامل وليس فقط قانونًا لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين، ويعالج سلبيات النظام الصحي الحالي، فضلًا عن كونه يعد قفزة نوعية هائلة وطموح لإصلاح النظام الصحي كأداة تشريعية،

توجد ست مراحل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل محافظات جمهورية مصر العربية بحيث تكون المحطة الأخيرة لتطبيق النظام في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وكانت البداية في المرحلة الأولى في محافظة بورسعيد، كتشغيل تجريبي في يوليو 2019.

وطبقًا للائحة التنفيذية للقانون، يطبق على 6 مراحل خلال 15 عامًا

التوصيات:

-استحداث وحدة إدارية أو تكليف لجنة تحتم بمتابعة تبني المستشفى لأبعاد جودة الخدمات الصحية وتحديد مدى الاستجابة لها باستمرار من أجل الوقوف على نقاط الضعف ومعالجتها بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة إلى المستفيدين، وتوفير كل الفحوصات الأساسية في كل الوحدات الصحية.

-توجيه البحوث في مرحلتي الدراسات العليا وبحوث الترقي بالجامعات ومراكز البحوث المختلفة إلى التوعية الصحية مع الاهتمام بالمساهمة في إجراء البحوث في البيئات والمناطق النائية التي تفتقد إلى الخدمات الأساسية.

-قيام منظمات المجتمع المدني في تحقيق التوعية الصحية، من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية، التي تضم الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

-وضع معايير عالية الجودة لاعتماد شركات التأمين والمستشفيات المشاركة في تقديم خدمات نظام التأمين الصحي الشامل لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية.

-تفعيل دور الإعلام في تحقيق التوعية الصحية، وتكثيف البرامج الصحية، وقيامه بدورة التنويري بفوائد التأمين الصحي.

-إكمال النقص في المعدات والصيانة المستمرة لتفادي الأعطال، وزيادة عدد الأطباء والعاملين لتفادي الازدحام.

-الإستفادة من إشتراكات نظام التأمين الصحي الشامل بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة.

-إدخال مقاييس تبين مدى تلبية أداء نظام التأمين الصحي الشامل لإحتياجات أفراد المجتمع.

-ضرورة وضع معايير موحدة لممارسة وإدارة الخدمات الصحية لتحقيق العدالة بين المنتفعين.

-الاهتمام بتأمين المستشفيات، وتحسين أماكن الانتظار باستمرار.

-حوسبة الإجراءات التي تتم في كل عمليات التأمين الصحي.

-توفير كل الأدوية بالصيدلية ووضع سياسة منظمة لذلك.

-ضرورة الاستعمال الأمثل لبطاقة المريض.