” الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يصدر تقرير “العنف الرقمي ضد المرآه مظاهرة وطرق الحمايه

خبر صحفي

………………………………………………………

يصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الأربعاء الموافق 14/6/2023 تقريره العنف الرقمي ضد المرآه مظاهرة وطرق الحماية والذي يتناول العنف الرقمي الموجه ضد النساء من خلال عدة محاور التعريف بالعنف الإلكتروني أو الرقمي ضد المرأة، توضيح أشكال العنف الرقمي ضد المرأة، عرض سمات العنف الرقمي وأنواعه، شرح العوامل التي أدت إلى انتشار العنف الرقمي على النساء، توضيح عوامل تزايد انتشار العنف الرقمي ضد المرأة، شرح تأثير العنف الإلكترون على المرأة وانتهاك حقوقها، عرض نماذج لبعض النساء التي تعرضن للعنف الرقمي في مصر، ذكر بعض الجهود المصرية والدولية المبذولة لمواجهة العنف الرقمي، ثم تقديم بعض التوصيات التي تساهم في حل هذه المشكلة.

ويُعتبر العنف الرقمي الموجه ضد النساء من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا على مستوى العالم، ومن أخطر أنواع العنف التي باتت تواجه النساء مؤخرًا مع تزايد نطاق الإنترنت، والذى تقع ضحيته النساء المستخدمات بشكل خاص لمواقع التواصل الاجتماعي، وينتج عنه أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو عقلية للمرأة، وتتنوع وسائله وأدواته مع مرور الزمن

وقد أشار التقرير أن العنف الموجه عن طريق الإنترنت يأخذ أشكالًا عديدة الاختراق: الانتحال: التحرش: التوظيف: توزيع مواد مزيفة: الوصول غير المسموح / السيطرة غير المسموحة: السيطرة والتلاعب بالمعلومات: المراقبة والتتبع: خطاب التفرقة العنصري: التهديد: المشاركة غير الرضائية للمعلومات الخاصة: الابتزاز: الذم: الانتهاك والاستغلال الجنسي المرتبط بالتقنية: الهجوم على قنوات التواصل: تجاهل أو إغفال الجهات المنظمة للانتهاك:

كما أشار التقرير إلي انه  يقع العنف الرقمي ضد النساء والفتيات في كل منطقة وبلد وفى كل سياق تقريبًا، ولا تكمن الأسباب الجذرية في أي ثقافة أو تقليد أو عرف، ولكن في المشكلات الهيكلية الأوسع نطاقًا والمعايير الاجتماعية والمعتقدات الراسخة والسلوكيات التي تشكل النوع الاجتماعي والسلطة

و قد شمل التقرير مجموعة من التوصيات تمثلت في الاتي :

1-ضرورة التزام السرية التامة نحو الفتيات اللاتي تعرضن للابتزاز وذلك من خلال التعامل معهن بمبدأ السرية لحفظ سمعتهن، مما يشجع الضحايا على عدم الخنوع لأساليب الابتزاز، واللجوء إلى الجهات الأمنية المسئولة للقبض على المبتز، وتقديمه للعدالة.

2-عمل مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كتوعية وكوسيط في حال حدوث عنف وتنمر وابتزاز إلكتروني لتوصيل الحالة بالجهة المختصة أو مؤسسات الحماية للتواصل مع مختصين عن أشكال العنف الإلكتروني.

3-تفعيل ما هو موجود من قوانين لترتقي إلى الحد الذي يمكن من استخدامها وقاية وردعًا للتعامل مع هذه الجرائم، ويحد من خطورتها وردع مرتكبيها.

4-ضرورة أن تتحمل المؤسسات الرسمية والاجتماعية مسؤولية توجيه وتوعية الفتيات عن خطورة وسلبيات شبكات التواصل والجرائم التي تتم من خلالها والتحذير من سلوكيات وممارسات قد تمكن البعض من الابتزاز.

5-تطبيق برامج إرشادية في المدارس للحماية الشخصية خصوصًا للطالبات يهدف إلى الاستخدام الأمن للأنترنت وكذلك توعيتهن إلى كيفية حماية أنفسهن من أنواع الابتزاز الذي يمكن أن يقع عليهن.

6-نشر الوعي في المجتمع وتنظيم أنشطة للتوعية بحقوق الإنسان للمرأة وانواع العنف الواقع عليها، من قبل مؤسسات اعلامية مع توفير الحكومة الدعم والتمويل .

7-عمل تقارير مفصلة تتحدث عن الإحصائيات والحالات التي تتعرض للعنف الإلكتروني وما هي القوانين والضوابط التي قد تمنع أو تحد من الظاهرة.

8-حملات تغريد توعوية من خلال تويتر وفيسبوك وانستجرام سواء من قبل مؤسسات أو أفراد يقومون بالتغريد بمحتوى ووقت مكثف.

9-انشاء واستحداث محاكم متخصصة في الجرائم المعلوماتية عامة والخاصة بالمرأة خاصة.

10-عمل فيلم وثائقي لمحاكاة الظاهرة على أرض الواقع نظرًا لانتشار وأهمية الفيديو القصير.