مما لا شك فيه أن وقائع الإهمال الطبي من الوقائع التي يتعذر اكتشافها واثبات الجريمة على الطبيب او المستشفى ، حيث يعد تقرير الطب الشرعي هو العامل الوحيد لتلك القضايا ، كما أن هناك نسبة (80%) يفشل في تحديد نسب الوفاة ويتم نسبتها إلى أنها نتيجية مضاعفات للعملية ، كما أن بعض الأطباء يلقون بالمسئولية على القضاء والقدر ، والبعض الآخر يلقون باللوم على ضعف الإمكانيات أو سوء الإدارة .
ويدق مسلسل الإهمال الطبي ناقوس الخطر ، حيث تعتبر جريمة الإهمال الطبي من الجرائم التي تواجه المجتمع بسبب أخطاء طبية أثناء عمل الطبيب ، مما يؤدى إلى إصابة المريض بعاهة مستديمة او أن يؤدى الخطأ إلى الوفاة ، كما أن هناك ظاهرة جديدة في الإهمال الطبي ظهرت في المجتمع المصري بشكل كبير وهى إصابة الفتيات والسيدات بتشوهات نتيجة عمليات التجميل في مصر.
وقد تصدى التشريع المصري لجريمة الإهمال الطبي ، وجاء ذلك في قانون العقوبات المصري في المادة (244) التي تؤكد على أنه من سبب خطأ في جرح شخص أو إيذاء إن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدي العقوبتين.
وإذا نتج عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من 3 أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.
لقراءة التقرير كاملاً إضغط هنا
