أشار التقرير إلى أن التنمية المحلية تشكل ركيزة من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، إذ تستهدف تحقيق التوازن التنموي بين مختلف المناطق، وفي مقدمة مهامها تنفيذ مشروعات البنى التحتية الأساسية ضمن النطاق المحلي، إلى جانب دورها المؤثر في تفعيل الاستثمارات المحلية، وخلق فرص عمل،
وحتى تتحقق هذه التنمية المحلية المستدامة، لابد من تواجد إدارة محلية أو نظام محلي رشيد قادر على تحديد الاحتياجات الرئيسية للمواطنين، والعمل على تنفيذها، في ضوء السياسات العامة للدولة،
وقد أعدت الحكومة المصرية الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، في 2015، من خلال عملية تشاركية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إذ ركزت الرؤية على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة، لأن التنمية المستدامة تساهم على المستوى المحلي في تحقيق تنمية متوازنة، ويخفف من مشكلة الهجرة المتزايدة من السكان، ويحد من مخاطر التمايز الاجتماعي المكاني بين المناطق المحلية، الذي قد يهدد التماسك الإقليمي والترابط الاجتماعي.
وأهم أهداف التنمية المستدامة الذي تنطلق منه رؤية مصر هو الهدف 11 الذي نص على: “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة”، إذ يمهد النجاح في تحقيق الغايات الأخرى الواردة في العديد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
