تصاعدت جرائم الإتجار بالبشر على مستوى العالم كله بكونها “جرائم عابرة للحدود” ولا تقتصر على دولة معينة، فأصبحت ذات خطورة دولية كونها جرائم ضد الأمن البشري عموماً، وضد أمن الدولة بصفة خاصة، لذا يتطلب الأمر اعتماد سياسات عامة تقتضي تعاوناً دولياً في العمل من خلال تبادل المعلومات وتبادل المساعدات. وتعد جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكالها وصورها من أبرز وأخطر وأسرع القضايا نمواً على الساحة الدولية، بحيث باتت تمثل ثالث أكبر تجارة إجرامية غير مشروعة في العالم بعد تجارة المخدرات، وتجارة السلاح، تحقق أنشطتها أرباحاً طائلة تقدر بالمليارات وذلك على حساب أكثر فئات المجتمع عرضة للاستغلال وهما النساء والأطفال – فالفقر والجهل وانعدام الفرص المتكافئة للتنمية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاتجار غير المشروع في الأشخاص وجعلتهم أكثر عرضة للوقوع كضحايا للمتاجرين.
واتسع نطاق الاتجار بالبشر، بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة حيث يتم من خلاله نقل أعداد كبيرة من البشر عبر الحدود الدولية سنوياً ليتم الاتجار بهم، وبالرغم من وضع وتحديد أنماط وصور للاتجار بالبشر إلا أن المعلومات الإحصائية المتعلقة بها تكون عادة غير دقيقة بسبب مناخ السرية الذي تتم فيه هذه التجارة والطبيعة الخفية لهذه الجرائم.
لقراءة التقرير كاملاً :
