يصدر الائتلاف المصري للتنمية وحقوق الإنسان اليوم الأحد الموفق 9/4/2023 تقريره المليشيات الإرهابية والاتجار بالبشر والذي يتناول دور الميليشيات الإرهابية في نمو وانتشار جريمة الاتجار بالبشر، من خلال عدة نقاط ، تتمثل في الآتي :
ماهية جريمة الاتجار بالبشر – صور الاتجار بالبشر – الآثار السلبية المترتبة على ظاهرة الاتجار بالبشر – الميليشيات الإرهابية والاتجار بالبشر – الجهود الدولية لمكافحة الاتجار
بالبشر – التوصيات
یَحل الاتجار بالبشر في المرتبة الثالثة من حيث الربح، في جدول الجرائم المنظمة العالمية، بعد تجارة المٌخدرات والسلاح، إذ تُحقق أنشطته أرباحًا طائلة تُقدر بمليارات الدولارات، كما یُعتبر أحد أهم مصادر تمويل أنشطة عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، على رأسها الإرهاب وغسيل الأموال، ویعتبر هذا النوع من الجرائم ذا طبیعة خاصة كون سلعتها الأساسية هم البشر الذین تقودهم ظروف اقتصادية واجتماعية وسیاسیة، وعدم الاستقرار الأمني في بلادهم بسبب النزاعات، والحروب إلى الوقوع في براثن هذه العصابات من خلال مغریات مادیة، ووعود كاذبة بحیاة أفضل، ويأتي في مقدمة ضحايا الاتجار بالبشر النساء والأطفال، ووفقًا للتقرير الأول للممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، حول الاتجار بالبشر، فإن الاستغلال الذي جاء بعد مرور عشر سنوات على القرار الوزاري بمكافحة الاتجار بالبشر الجنسي، هو الشكل الأكثر شیوعاً للاتجار بالبشر في أوروبا الغربية.
وكان للميليشيات أو التنظيمات الإرهابية، دورًا بارزًا وكبيرًا في نمو وانتشار جريمة الاتجار بالبشر، باعتبارها جيشًا تشكله عادة قوات غير نظامية من مواطنين، ويعمل عادةً بأسلوب حرب العصابات، بعكس مقاتلي الجيوش النظامية الجنود المحترفين، مستغلين الأوضاع السياسية والاقتصادية المنهارة في الدول، واحتياج المواطنين للأموال، من أجل توفير مصادر لتمويل أنشطتها، ولشراء الأسلحة.
وأشار التقرير إلي انه لم يكن مستبعدًا اتجار الميليشيات الإرهابية في البشر، وذلك من أجل الحصول على الأموال اللازمة من أجل تمويل أنشطتهم وشراء الأسلحة والمعدات اللازمة، ما أدى لظهور ما يُعرف بـ “جهاد النكاح”، ولذلك كان سجل المنظمات الإرهابية حافلًا بأقبح ممارسات الاتجار بالبشر، فممارسات «داعش» وغيرها من المنظمات الإرهابية، أعادت البشرية قرونًا إلى الوراء، كما أعادت إلى التداول مصطلحات وتسميات لسلوكيات من المفترض أن تكون قد انقرضت ولم يعد لها وجود في قاموس العلاقات الإنسانية.
وتعد ميليشيا “حزب الله” اللبناني والفرقة الرابعة إحدى أكبر شبكات تهريب البشر في كل الاتجاهات، مستغلة نفوذها وسطوتها الممتدة من العراق وصولًا إلى بحر لبنان، الذي تنطلق منه مراكب الموت إلى قبرص واليونان وصقلية، بالإضافة إلى نقل المواطنين من مختلف المناطق السورية إلى لبنان والعودة، مقابل المال.
كما تتخذ الفصائل الإرهابية المسلحة الموالية لتركيا في شمال سوريا من الخطف وسيلة للتربح والتمويل بعد طلب الفدية من أسر المختطفين، والتي تصل إلى 40 ألف دولار عن الرهينة الواحدة.
و تتحمل المليشيات الحوثية الإرهابية، مسؤولية مباشرة عن تردي الأوضاع الصحية، وذلك بسبب الجرائم التي تمادى في ارتكابها هذا الفصيل الإرهابي المدعوم من إيران، وأحدث الجرائم الحوثية، تمثّلت في استيلاء المليشيات الإرهابية على عدد من المستشفيات وتحويلها إلى مجازر سرية ومقرات لعصابات للاتجار بالبشر.
كما أقدمت المليشيات الحوثية، على اختطاف الأطفال وسرقة أحشائهم كالكبد أو الكلية وإعادتهم بعد أسابيع في حالة يرثى لها، أو الاعتداء عليهم وقتلهم.
وأغلب ضحايا الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضحايا الانتهاكات من الفئة الأكثر فقراً أو من يشكّون في عدم ولائهم للمليشيات.
كذلك اشتهر مصطلح جهاد النكاح، في الأماكن التي تواجد فيها تنظيم داعش، خاصًة في الأراضي السورية والعراقية، حيث يستخدم سلاح الجنس والنساء بشكل واسع لجذب المقاتلين وإلحاقهم بمعسكراته الإرهابية.
وتم الكشف أن بعض النساء يحصلن على مبالغ تتراوح بين 300 إلى 500 دولار شهريًا نتيجة وجودها داخل داعش لتنفق بهم على أولادها أو على نفسها مقابل خدمة رجال التنظيم وممارسة جهاد النكاح مع أفراد داعش، وكان عمر النساء اللاتي يقمن بالإنجاب ورعاية الشؤون المنزلية يتراوح ما بين التاسعة والسابعة عشر عامًا في أغلب الأوقات.
كما أن التنظيم بعد 2014 جنّد حوالى 4 آلاف امرأة، وكانت المهمة الأولى له هي تفريغ الكبت الجنسي لدى الرجال باعتبار أن الجهاد غاية، ويجب أن يكون الرجل مستعد نفسيًا لهذا الجهاد، لذا أصدر التنظيم كثير من الفتاوى الخاصة بتصريف رغبات الكبت الغريزي لدى الرجال نتيجة انشغالهم في الحروب أغلب الوقت.
وفي النهاية اصدر التقرير مجموعة من التوصيات تمثلت في الاتي :
- توجيه المزيد من الاهتمام بضحايا جرائم الاتجار بالبشر من خلال جهود المجتمع بكل فئاته.
- قيام المؤسسات الحقوقية والقانونية بدورها المسئول في الكشف عن الجرائم الدولية المتعلقة بنقل الأعضاء البشرية التي تعتبر الهدف الأول من ملية الاتجار بالبشر .
- الدعوة إلى وضع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاتجار البشرية، وإقرار الآليات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ من النواحي التشريعية والتنظيمية والتعاون الدولي.
- قيام المؤسسات الإعلامية: المحلية والإقليمية والدولية، بدورها الإنساني في فضح جرائم الاتجار بالبشر كوسيلة مساعدة في مواجهة تلك الجريمة التي تنطوي على أبعاد تطال الإنسانية كلها.
- العمل على تنسيق جهود المؤسسات الحقوقية: العالمية والإقليمية والمحلية في مواجهة الجريمة، وذلك من خلال عقد المؤتمرات المختصة لبحث هذه القضية .
- دعم دور مؤسسات العدالة الجنائية في إنفاذ القانون وحماية الضحايا.
- التعاون الدولي بين الدول جميعها للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر، خاصًة بعدما أخذت هذه الجريمة صورًا دولية، إضافة إلى عدها عابرة للحدود، فإن ذلك يحتم تعاونًا على الصعيد الدولي، خاصًة دولة الأصل أو المنشأ ودولة العبور ودولة المقصد، مع ضرورة التأكيد على تبني موقف دولي بشأن الدول التي لا تذعن للاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
- ضرورة النص بشكل صريح في قانون مكافحة الاتجار بالبشر على عدم معاقبة الضحية عن الأعمال التي قد تكون أرغمت على القيام بها والتي تمثل انتهاكا للقوانين.
