أشار التقرير انه على الرغم من مرور أكثر من عقد على الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد “معمر القذافي”، لم تشهد ليبيا أي استقرار بل صارت ساحة صراع للميليشيات المسلحة المتنافسة على السلطة؛ والتي استدعت بدورها قوى إقليمية ودولية مما حوّل البلاد إلى ساحة نزاع إقليمي، ومن ذلك يدفع المواطن الليبي وحده فاتورة هذه الصراعات والانقسامات السياسية التي أدت بدورها إلى انهيار في كل المجالات منها الصحة والتعليم والاقتصاد، والنقص الحاد في توفر الوقود، وتفاقم البطالة ، وبالتالي تزايدت الأعباء على الأسر الليبية.
كما أشار التقرير إلى أن ما يُعاني منه المواطن الليبي جراء الانقسامات السياسية والصراعات بين الميليشيات المسلحة يُعد انتهاك لكافه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مُعاناة ليبيا من الانقسامات السياسية والاضطرابات الأمنية، أدخلت البلاد في صراعات وحروب متواصلة، ويحدث كل ذلك وسط أوضاع معيشية مزرية في مختلف أنحاء البلاد بسبب توالي الأزمات التي تثقل كاهل المواطن، كما حوّلت عشر سنوات من الصراعات ليبيا التي تملك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا، من بلد ينعم بالوفرة إلى اقتصاد منهار تحول سكانه إلى فقراء ومعدومين.
