بيان صحفي
…………………………………………………………..
يعرب “الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ”عن قلقة الشديد لإصدار محكمة تابعة “للحوثيين” في اليمن، ، حكما بإعدام (44) شخصا، في محاكمة تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وإهدار تام لحق الدفاع مطالبة بسرعة وقف هذه الأحكام الجائرة.
وكانت “محكمة” تابعة “للحوثيين” في “اليمن”، أصدرت السبت1 يونيو 2024 حكما بإعدام (44) شخصا، بينهم رجل أعمال يعمل مع منظمات إغاثية، ,وهؤلاء الأشخاص الـ(44) كانوا من بين (49) شخصا اعتقلهم (الحوثيون) واتهموهم “بالتخابر “، و (4) منهم حكم عليهم بالسجن. و(16) شخصا صدر عليهم الحكم بالإعدام غيابيا، فيما مثل (28) أخرين أمام المحكمة الجنائية المختصة في العاصمة صنعاء. كما انسحب فريق الدفاع في بداية المحاكمة بعد أن رفض القضاة السماح لهم بالحصول على نسخة من أوراق القضية كما اتهم فريق الدفاع الحوثيين بتعذيب المتهمين “جسديا ونفسيا”، كما أنهم اختفوا في الحبس الانفرادي لمدة 9 أشهر.
وفي هذا الصدد يطالب “الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية” جماعة “الحوثيين” تأكيد إلتزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبالمواثيق والعهود والإتفاقيات واحترام القواعد القانونية التي تضمن حماية المدنيين، وتحظر الإضرار بالحق في الحياة والسلامة الجسدية للأفراد ووقف مثل هذه المحاكمات الجائرة والأحكام الصادرة عنها للمخالفات المعيبة التي شابت الإجراءات منذ بدايتها، وتمكين المتهمين من ممارسة حقهم القانوني في الدفاع عن أنفسهم.
