أشار التقرير انه كان ولازال هناك عدة قضايا لم تغب عن قائمة أولويات هذه المنظمات، والتي استغلتها من أجل المكايدة السياسية في كثير من الأحيان ومحاولة تصوير الأمر لدول العالم أن هناك انتهاكات في مصر. ولعل أبرز ما ركزت علية المنظمات الحوار الوطني ومحاولة قصر أجندته على القضايا السياسية أو جعل هذه القضايا تستحوذ على المساحة الأكبر منها و قضية الإفراج عن المحتجزين السياسيين ، بالمخالفة لأنشطة لجنة العفو الرئاسية التي أصدرت عشرات القرارات بإخلاء سبيل الألاف و الظروف والتداعيات السلبية على الاقتصادي المصري، دفعت العديد من المنظمات الدولية، ، إلى التشكيك في كل خطوة تنفذها الحكومة المصرية كما اتفقت المنظمات الدولية علي مطالبة الدول الغربية بمنع التسليح عن الجيش المصري وهو ما يتنافى مع دور الجيش في حماية المواطنين والبلاد كما اعترضت على قانون الجمعيات بحجة أن القانون، يمنح السلطات سلطات واسعة للإشراف على تسجيل المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وتمويلها وحلها، في حين أن عدد المنظمات التي لم تسطيع توفيق أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات هي 10 منظمات فقط من بين 50 الف جمعية ومنظمة

الأحدث من إصدارات
يصدر “الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية” تقريره “أوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر والدول الأوربية” والذي يتناول
“محاربون صغار علي جبهة القتال والذي يرصد قيام الحوثين بعمليات التجنيد الإجباري للأطفال، وقامت بالزج بهم
يتناول التقرير الأوضاع الخاصة بالنساء والفتيات في السودان ومعاناة المرأة السودانية بسبب الحرب التي فاقمت من
تناول التقريرفي المحور الأول المناخ العام (السياسي والإقتصادي والإجتماعي) الذي أجريت فيه الإنتخابات الرئاسية. وواقع الاقتصاد
تحليل مضمون برامج المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 والذى يتناول تحليل كمى وكيفي لحقوق الإنسان المختلفة فى